قانون مالية 2026.. تخفيضات دوائية لا تصل إلى جيب المواطن!

هوية بريس – متابعات

يقترح مشروع قانون مالية سنة 2026 تعديلات جديدة على الفصل 30 من التعريفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية، في إطار مواصلة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة منذ سنة 2023، والتي تروم تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية وضمان تموين السوق المحلي بالأدوية دون انقطاع.

إصلاح تدريجي لتعريفة الاستيراد

ووفق المذكرة التقديمية للمشروع، فإن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الرسوم الجمركية المطبقة على الأدوية، بحيث تختلف النسب حسب طبيعة المنتج:

• 2,5% للمنتجات المستوردة كليًا،

• 10% إلى 17,5% للمنتجات التي تُصنع محليًا وجزئيًا،

• 40% للأدوية المنتجة محليًا بالكامل.

غير أن تطبيق هذه النسب منذ فاتح يناير 2023 كشف عن اختلالات في السوق، إذ لاحظت الحكومة أن بعض الأدوية الحيوية، ومن ضمنها تلك التي تشملها عقود التموين العمومي لوزارة الصحة، خضعت لرسوم مرتفعة وصلت إلى 40% بعد أن كانت سابقًا 2,5% فقط، ما هدّد بتعطيل تموين السوق الوطنية.

ولتفادي الأزمة، تم في قانون مالية 2025 تخفيض الرسوم مجددًا إلى 2,5%، بينما يسعى مشروع قانون مالية 2026 إلى تثبيت هذا الإجراء وجعله قاعدة دائمة، بما يحقق توازنًا بين دعم الصناعة المحلية وتوفير الدواء بأسعار مستقرة.

“لا تأثير على الأسعار”!

غير أن المهنيين لا يبدون تفاؤلًا كبيرًا بشأن انعكاس هذه الإجراءات على الأسعار النهائية للأدوية.

فقد صرّح أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن “تخفيض الرسوم الجمركية لا يؤدي إلى أي تغيير ملموس في أسعار الأدوية التي تباع في الصيدليات”، موضحًا أن هذا الإجراء “يهدف أساسًا إلى تعويض الصناعة الدوائية عن حذف الضريبة على القيمة المضافة، دون أن ينعكس على المستهلك”.

وأشار بوزوبع إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تشتغل حاليًا على مشروع مرسوم جديد لتعديل مسطرة تحديد الأسعار، متوقعًا أن يُفضي إلى “تخفيض كبير في الأسعار”، لكنه حذّر من أن تنزيله دون مواكبة مالية وتنظيمية قد يؤدي إلى انهيار القطاع، داعيًا إلى تمكين الصيدليات من أدوار صحية موسعة على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة.

موقف هيئة الصيادلة

من جهته، أكد حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في تصريح مقتضب للموقع، أن المجلس “لم يتقدم بأي مقترحات بشأن تعديل الرسوم الجمركية”، مضيفًا أنه “لا يعتقد أن لتخفيض رسوم الاستيراد أثرًا مباشرًا على الأسعار”.

وأشار اكديرة إلى أن العمل جارٍ حاليًا على مشروع مرسوم لتغيير مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، بهدف جعلها أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين، في انتظار اعتماد مقاربة شاملة تُوازن بين استمرارية الصناعة المحلية وحماية المستهلك.