أسعار السمك تحلق في السماء.. وبرلماني للحكومة: تدابيركم حِبر على الورق لا تنعكس على المواطن!!

هوية بريس- متابعات

توجه فريق التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي إلى السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية حول التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق.

وأورد الفريق ضمن سؤاله الكتابي “أثار مؤخراً أحد الشباب بمراكش موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة ثمن السردين مثلاً بالتقسيط حوالي 5 دراهم). وقد فسر العديد من العارفين المتخصصين بمسارات سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك الموضوع بالإمكانية الفعلية لوجود هذه الأثمان المنخفضة في حال التخلي عن المرور عبر الوسطاء والمضاربين الذين بسبب تعدد دو اثرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، تصل أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة”.

وتابع المصدر ذاته “إن توفر بلادنا على نعمة كيلومتر 3500 من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي على ثروة سمكية هائلة، يتناقض تماماً أمع مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة ثمن أرخصها السردين ما بين 20 إلى 30 درهماً)، كما يُفترض أن هذه المؤهلات الطبيعية تساهم في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. من جانب متصل، فالتدابير التي تعلنون عنها من قبيل اعتماد رقمنة المزاد العلني في 34 سوق لبيع السمك، والتوفر على 70 سوق للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، و 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ هي تدابير إيجابية، على الورق، لكن أثرها الإيجابي الفعلي لا يلمسه المواطن للأسف”.

وسجل الفريق النيابي “يتعين عليكم من باب الواجب والمسؤولية العمل بالخصوص على:

+ المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري من تفريغ السفن وحتى إلى نقط البيع بالتقسيط.

+ تقليص عدد الوسطاء، وخاصة الوسطاء المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك.

+ المحاربة الحقيقية للبيع غير المنظم.

+ التخلي من طرفكم عن التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش الأسعار الأسماك، لأن هذا المنطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة فاحشة الغلاء تقهر المواطن، وإلا ما هو دور الحكومة وقطاعكم الوزاري في ضبط ومراقبة الممارسات غير المشروعة في السوق الوطنية وحماية المستهلك !! .

وتساءل الفريق حول إجراءات الوزارة لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وتدابير إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.