في مواجهة جفاف استثنائي وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أهم الموردين الرئيسيين لسوق القمح المغربي وعلى المستوى الدولي، تجد الحكومة نفسها بحكم الأمر الواقع في وضع يحتم عليها إدارة المخاطر.
ويستهلك المواطن المغربي ما معدله 200 كيلوغرام من القمح في السنة، أي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.
ولتلبية احتياجاتها الحيوية في هذا السياق المتقلب، بلغت واردات القمح في الشهر الأول من العام الجاري نحو 2.6 مليار درهم، مقابل 901 مليون درهم في يناير من العام الماضي، وفقا لمعطيات نشرها مؤخرا مكتب الصرف.
