أسعار المحروقات.. حماية المستهلك: نقترح اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار و المنافسة
هوية بريس-متابعة
يغزو هاشتاغ “ديكاج أخنوش” مواقع التواصل الإجتماعي في المغرب، بعد ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويطالب المشاركون في هذه الحملة التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بتخفيض سعر الغازوال إلى 7 دراهم، وتخفيض سعر البنزين إلى 8 دراهم.
وتأتي هذه الحملة بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث وصلت إلى مستويات لم تسجلها قبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
وعادت أسعار النفط إلى مستوياتها التي كانت مسجلة قبل الحرب الروسية الأوكرانية، عندما كان سعر برميل برنت يتراوح بين 95 و99 دولارا، وسعر برميل نفط غرب تكساس بين 90 و94 دولارا.
وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “المغرب عرف تحرير عدة قطاعات ما فيهما القطاع السمعي البصري و تأسست la Haca وقطاع الاتصال بظهور anrt الخ، أما القطاع المهم أي قطاع المحروقات بقي بدون حكم و بالتالي القوي سيطر على الضعيف أي المستهلك و الحكومة”.
وأضاف الخراطي في تصريح صحفي أن الحلول التي تقترحها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هي اللجوء إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار و المنافسة أي تحديد سعر المحروقات لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة و كذلك تقليص قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي بـ 50% و حذف tva لمدة تلاتة أشهر”، مشيرا إلى أن المنحى الذي اتخده النفط حاليا هو منحى تنازلي إلا أن كل هدا يبقى مرتبط بمآل الحرب الروسية الأوكرانية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “اللغز الدائم هو ارتفاع الأسعار في حينها مع ارتفاع أسعار النفط في الخارج، أما الانخفاض يتطلب وقت طويل و بنسب هزيلة”.
