أسعار المدارس الخاصة.. برادة يسوق 04 مبررات لعدم التدخل

هوية بريس – متابعات

قبل أسابيع من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن وزارته لا تملك أي صلاحية قانونية لتقنين أو ضبط أسعار ورسوم التمدرس في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

🟠 القانون الحالي لا يتيح التدخل في الرسوم

وجاء تصريح الوزير في جواب كتابي على سؤال برلماني لرشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول تدابير الوزارة لإنجاح الدخول المدرسي، حيث أبرز أن القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي لا يمنح الوزارة أي إمكانية للتدخل في تحديد الرسوم أو تقنينها.

🟠 الأسعار تحددها آلية العرض والطلب

وأكد برادة أن واجبات الأداء في مؤسسات التعليم الخاص تخضع لمنطق السوق، وترتبط بعوامل العرض والطلب.

كما أن نوعية الخدمات التي تطلبها الأسر، من نقل مدرسي وإطعام وحراسة وأنشطة موازية، تساهم بشكل كبير في تحديد تكلفة التمدرس.

🟠 اختلاف الرسوم بين المؤسسات والمناطق

الجواب ذاته أشار إلى أن رسوم التمدرس تختلف من مؤسسة إلى أخرى، بل ومن جهة إلى أخرى، وذلك حسب حجم الاستثمار ونوعية الخدمات المقدمة، مؤكداً أن هذه الرسوم تؤطرها مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.

🟠 المراقبة التربوية والإدارية تشمل الشفافية مع الأسر

وفي ما يخص المراقبة، أوضح الوزير أن لجان المراقبة الإدارية والتربوية تقوم بالتأكد من التزام المدارس الخاصة بالإعلان عن وضعيتها القانونية والأسلاك المرخص لها، مع ضمان عدم تضليل الأسر.

كما تعمل على إلزام المؤسسات بتقديم تفاصيل واضحة حول رسوم التسجيل، التأمين، واجبات التمدرس، وغيرها من الرسوم الإضافية.

🟠نحو مراجعة شاملة لقانون التعليم الخصوصي

أبرز الوزير أن الوزارة بصدد مراجعة الإطار القانوني المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي من خلال مشروع قانون رقم 59.21، بهدف تنظيم القطاع بشكل أفضل وتحسين الحماية القانونية للمتمدرسين.

🟠 تحسين المدرسة العمومية لاستعادة ثقة الأسر

في السياق ذاته، أشار برادة إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تجويد التعليم العمومي، من أجل استعادة ثقة الأسر المغربية، وتوفير بدائل ذات جودة تسمح بخيارات تربوية أوسع للأطفال والأسر على حد سواء.