أسعار يكتوى بنارها المغاربة.. برلماني يفضَح “تناقض” الحكومة في سياستها الفلاحية

هوية بريس-متابعات

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ضرورة مراجعة نموذج السياسة الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي وخفض الأسعار.

وأورد حموني في سؤاله الكتابي “في سياقٍ وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية، في تجاهلٍ لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتمادٍ على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة. لا سيما وأن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها جلالة الملك حفظه الله في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية”.

وتابع المتحدث ذاته “في هذا الإطار، نقل الإعلامُ الوطني بعضاً من تقرير حديثٍ للبنك الدولي الذي أكد ما نبهنا الحكومة إليه بقوة غير ما مرة طوال سنتين. حيث يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.

وأوضح حموني “كما تشير ذاتُ المعطيات إلى أن بلادنا، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية. وكلفتنا واردات القمح حواليْ 20 مليار درهم، كما كلفتنا فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حواليْ 11 مليار درهماً”. مسترسلا “على أساس هذه المعطيات التي نريد منكم، كحكومة، تأكيدها أو نفيـــها في جوابكم على هذا السؤال الرقابي، فإن بلادنا تبيع حواليْ 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبَّعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80% من مواردنا المائية، لكننا تستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات بلادنا الغذائية، وأساساً منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتاراً لاستبدالها بزراعاتٍ تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما”.

وتساءل النائب البرلماني حول القرارات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة. وحول القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية. ومدى تفكير الوزارة الوصية في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.