أسوة بما فعلته فرنسا مع الإنجليزية.. بيان يطالب باحترام الهوية المغربية في البطاقة الوطنية

هوية بريس – متابعات

أصدر مركز حماية الحقوق الاجتماعية والاستراتيجيات الإنمائية، أمس الخميس 06 يونيو 2024، بيانا بشأن مطالبة بإدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية.

وحسب نص البيان الذي توصلت “هوية بريس” بنسخة منه، فإن هذه المبادرة تأتي في ظل ” المطالبات المتزايدة بكتابة اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية”، وإدراكًا من القائمين عليها بـ”أهمية إيلاء الهوية اللغوية الوطنية كامل الاهتمام”، فضلا عن ” التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي، الذي بات يطالب أكثر من أي وقت مضى باحترام هويته اللغوية والثقافية، وتنمية لغتيه وتعزيز حضورهما في سائر المجالات دون استثناء، وفقًا لما يؤكده الدستور وتحدده القوانين”.

وأعرب المركز، وفق ذات البيان، عن تثمينه للمقترح ” المتعلق بإدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية”.

وطالب ذات المركز ” بحذف اللغة الفرنسية والحرف اللاتيني من وجهي البطاقة، والاكتفاء باللغتين الوطنيتين اللتين تمثلان الهوية المشتركة والتاريخية للمغاربة”. مشددا على أن ” اللغة الفرنسية لا تمت بأي صلة للهوية الوطنية المغربية، ولا يجوز تخصيصها بمكانة مميزة في بطاقة التعريف الوطنية لكونها غير منصوص عليها في الدستور”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن وظيفة البطاقة الوطنية ” تتعدى كونها وثيقة إدارية، لتكون رمزًا يجسد الانتماء الوطني والاعتراف الرسمي بهوية الفرد”.

كما شدد مركز حماية الحقوق الاجتماعية على أن ” بطاقات الهوية في الدول المتمدنة والديمقراطية تُعد رمزًا للهوية الوطنية، ويتمّ اعتماد لغاتها الوطنية فقط على وجهي البطاقة”.

وذكر المركز في هذا الصدد بـ” الخطوة الوطنية التي قامت بها الأكاديمية الفرنسية عندما أعلنت نيتها التوجه إلى المحكمة لإبطال قرار حكومي يقضي باستعمال الإنجليزية إلى جانب الفرنسية في بطاقة الهوية الفرنسية”.

ودعا المركز ” إلى اعتماد اللغة الأمازيغية والعربية فقط، على وجهي بطاقة التعريف الوطنية، وذلك:

* لتعزيز الهوية الوطنية المغربية.

* إثراء بطاقة التعريف الوطنية ببعدها الثقافي والحضاري.

* احترام حق المواطنين المغاربة في استخدام لغتيهم الأم.

* مواكبة التطورات الدستورية والقانونية في المغرب”.

كما اقترح المركز من خلال البيان ذاته ” اعتماد تسمية “بطاقة الهوية الوطنية” لهذه الوثيقة، لكونها تُجسّد التزام الدولة بحماية هوية الفرد ومكانته كمواطن له هوية، ونرى أنّ استخدام اللغة الأجنبية والحروف اللاتينية يمكن أن يُقتصر على الرقاقة الرقمية والمساحة المقروءة آليًا والنظام المعلوماتي، كما هو معمول به في جميع الدول الديمقراطية”.

وأعرب المركز في ختام البيان عن أمله بأن يتم ” النظر بجدية في هذه المطالبة، والعمل على إدراج اللغة الأمازيغية في بطاقة التعريف الوطنية، تعزيزًا للهوية الوطنية المغربية، واحترامًا لحقوق المواطنين المغاربة”.