أشخاص موتى يورّطون محامية بهذه المدينة

هوية بريس – متابعات

ورطت مذكرة جوابية حول نزاع عقاري بضواحي برشید، محامية، بعد أن اكتشف خصومها في الدعوى، أنها قُدِّمت بأسماء موتى، وهـو مـا وقفت عليه المحكمة والنيابة العامة، مـن خـلال محضر معاينة لمفوض قضائي، وتكليف السلطة المحلية والدرك الملكي للتحقق من الأمر، إذ تبين أن لا وجود لهم.

الخبر أوردته يومية “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 6 شتنبر 2023، مشيرة إلى أنه تم تقديم شكاية ضد المحامية لدى النيابة العامة، أحيلت على النقيب للاستماع إليها، ومعرفة حقيقة وظروف إضافة أسماء الموتى في مذكرتها الجوابية، وهل الأمر يتعلق بخطأ غير مقصود، أم هناك نوايا لتضليل العدالة، مبينة أن المحامية حسب شهادات خصومها، تقدمت بشكاية ضدهم، بتهمة الترامي على ملك الغير، لكن بأسماء أشخاص أخرين، غير أولئك المضمنة أسماؤهم في مذكرتها الجوابية.

وأبرزت اليومية في مقالها أنه وإضافة إلى الشكاية ضد المحامية، أمرت النيابة العامة بسطات بفتح بحث في شكاية ثانية تقدم بها المشتكون الأطراف، الذين تنوب عنهم المحامية، بجناية تكوين عصابة، ومحاولة السطو على حصصهم في عقار، تقدر مساحته بأزيد من 100 هكتار، إذ بحكم سكنهم بالبيضاء، تولت الشرطة القضائية للفداء مرس السلطان الاستماع إليهم، بعد أن أحيلت الشكاية على النيابة العامة بالبيضاء.

وأضاف المقال ذاته أن المشتكين قدموا خلال الاستماع إليهم من قبل الضابطة القضائية، كل الوثائق والحجج التي تؤكد تملكهم عن طريق الإرث، حصصا من العقار المتنازع عليه، مؤكدين أنهم لما طالبوا به، لقوا معارضة شديدة من أفراد يستغلونه منذ سنوات، تحت مبرر أنهم الورثة الشرعيون له، دون تقديم أي وثيقة قانونية تؤكد صحة مزاعمهم، أو علاقتهم بمالكيه الحقيقيين، باستثناء وثيقة لإحصاء متروك، اعتبرها المشتكون غير كافية لتأكيد ملكية العقار، بحكم أنه يمكن لأي شخص إنجازها.

وأضاف المشتكـون أنه خلال رفع الأمر إلى القضاء، وتقديم كـل طرف حججه، تبين بعد الاطلاع على مذكرة جوابية لمحامية خصومهم، أنها قُدمت باسم أشخاص، تم التأكيد أنهم المالكون الحقيقيون للعقار، لكن خلال البحث عنهم، تبين أنهم فارقوا الحياة منذ سنوات طويلة، وهو ما أكدته السلطات المحلية، والبحث المنجز من قبل الدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة، مبرزين أن أسماء الموتى نقلت حرفيا من نسخة للجريدة الرسمية صدرت منذ 8 سنوات، تتضمن حصصهم في العقار، دون تقديم أي وثيقة تؤكد أنهم من أقارب المتنازع معهم، ما يكشف أن حيازتهم للأرض المتنازع عليها ، تمت في ظروف مشبوهة.