أطباء القطاع الخاص يؤجّلون النزول للاحتجاج بشوارع الرباط

هوية بريس- متابعة

أعلنت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص، تأجيل الإضراب الوطني المصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان الذي كان مزمعا اليوم الخميس إلى الأسبوع المقبل.

وأضافت التنسيقية ضمن بلاغ لها، أن قراراها هذا جاء بهدف مزيد من التنسيق ومن أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية القادمة في إطار التصعيد عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع ضمن قانون مالية الحكومة لسنة 2023.

وأشارت إلى أن قرارها هذا جاء لفسح مزيد من المجال لانضمام المزيد من التنظيمات الطبية لتعزيز الإئتلاف الطبي لأطباء القطاع الحر ونظرا، أيضا يضيف البلاغ، لعقد اجتماع طارئ لتنسيقية المهن الحرة.

يشار إلى أن هيئات أطباء القطاع الخاص، طالبت يوم الجمعة الماضية، الحكومة بتحكيم لغة العقل، وسحب بند الاقتطاع من المنبع، مؤكدة استعدادها للحوار قصد الوصول إلى حلول توافقية تساعد في الخروج من الأزمة الراهنة.

واعتبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في بلاغ له عقب ندوة صحافية نظمها بالرباط، أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف الى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.

وأكد أن “مبدأ الاقتطاع من المنبع يشكل ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه”.

وجدد الائتلاف “الرفض القاطع والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع”، مطالبا “لحكومة بتحكيم لغة العقل والبحث عن حلول توافقية تمكن من تجاوز هاته الأزمة التي تدفع في اتجاه احتقان الساحة الطبية”.

وبعدما أكد انه “متفهمون للإكراهات السوسيو اقتصادية للحكومة ورغبتها في توسيع الوعاء الضريبي وضبط التوازنات المالية”، اعتبر أن “هذا الأمر حقا لن يتأتى عبر سن ضريبة تتعارض مع المبدأ المعمول به في بلادنا”.