فضيحة.. أعيان يستولون على ملايير ويتاجرون بملف الصحراء

هوية بريس – متابعات

قال حسن الدرهم، البرلماني السابق وعضو جهة العيون الساقية الحمراء، إن أشخاصا يقدمون أنفسهم بصفتهم منتخبين ومن أعيان الجهة، وبعض الأقاليم الجنوبية، يستولون على المال العام بشكل مفضوح، معتبرين أنفسهم فوق القانون والمحاسبة.

وأكد الدرهم، الفاعل الاقتصادي والرياضي، في تصريح  لـ“الصباح”، ما ورد في بيان وجهه إلى الرأي العام، مشيرا إلى أن “الثابت من خلال الأرقام وجود تجاوزات مالية بجهة العيون الساقية الحمراء، منها تحويل مبالغ مالية ضخمة بطريقة اعتبرها “تدليسية”، وتتجاوز 26 مليون درهم من حسابات الجهة إلى حسابات جمعيات وهمية استفاد منها بعض المنتخبين المقربين، بواسطة شركات خاصة بهم، أو بصفة شخصية، بهدف الحصول على تلك الأموال بطرق احتيالية، إضافة إلى صرف شيكات تقدر قيمتها بـ 750 ألف درهم من المحروقات، صادرة عن الجهة لفائدة منتخبين، وتحويل “بونات” البنزين إلى مبالغ مالية تقدر بمليون و500 ألف درهم، موضحا أن جماعة العيون تعرف، بدورها، تجاوزات إدارية اعتبرها خطيرة مست أسرة “آل الدرهم”.

وقال الدرهم، الفاعل السياسي وعضو جماعة بوجدور، إن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، يبذل جهدا كبيرا لنصرة القضية الوطنية بالخارج، إلا أن الفساد الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية لا يخدم القضية الوطنية، بل يمس السلم الاجتماعي ويخدم أجندة أعداء الوحدة الترابية، مناشدا أجهزة المراقبة والسلطات القضائية ومؤسسات المحاسبة بفتح تحقيق في الاختلاسات، التي همت المال العام وتطبيق القانون على كل من ثبت في حقه الاستيلاء عليه، وتعطيل التنمية وابتزاز الدولة بازدواجية الخطاب والمواقف.

وفي السياق نفسه، تحدث الدرهم عن مشاكل همت استثماراته منذ 2014، موضحا أن عدة وزراء أشرفوا على تعيين مفوض له صلاحيات الإشراف على قسمة الشركات بينه وبين شريكه الفرنسي، بهدف استرجاع الأموال من الخارج، وتصفية المديونية وأداء مستحقات الجمارك ومكتب الصرف والبنوك والممونين والضمان الاجتماعي والضرائب، إلا أنه بعد مرور ثماني سنوات، لم تحترم بنود الاتفاق، ما اعتبره “مؤامرة تحاك ضده، باعتباره فاعلا سياسيا واقتصاديا مستثمرا على المستوى الوطني والأقاليم الجنوبية خاصة، إذ كانت مؤسساته الاستثمارية تستوعب أزيد من 2500 منصب شغل”، واصفا ما تعرض له بـ “النصب في قضية المستثمر الجزائري، الحامل للجنسية الفرنسية، وهمت الاستيلاء على 450 مليون درهم دون وجه حق، ومازالت الأموال عالقة، كما هو ثابت من تقارير مكتب الصرف وإدارة الجمارك والأحكام القضائية”، مناشدا جلالة الملك ومؤسسات العدالة لـ “التدخل العاجل لمحاربة الريع بالأقاليم الصحراوية، ومساءلة ناهبي المال العام ووقف أساليب الاستقواء بالأجنبي على حساب رأس المال الوطني، والإضرار بآلاف المستخدمين، ناهيك عن الضرر الواضح لخزينة الدولة”.

ووعد الدرهم بعقد ندوة صحافية “لكشف المستور، بالحجة والدليل، وفضح المفسدين الذين ينهبون المال العام ويتاجرون بملف الصحراء، ويحاربون المواطنين الوحدويين”.