وأوردت الأحداث المغربية، أن وزير الداخلية، وحسب ما ورد في تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، اعتبر أن الاستفادة من الدعم الاجتماعي تتم بناء على النفقات كمؤشر، وليس على المداخيل، معربا عن استغرابه من التصريحات المغلوطة التي يقدمها البعض أثناء التسجيل، مثل الادعاء بعدم امتلاك «قنينة الغاز أو الكهرباء رغم العيش في الحواضر، وهناك من يسجل بياناته عبر الهاتف ويدعي عدم امتلاكه لهاتف نقال».
وأشارت الجريدة، أن لفتيت أكد أنه في نظام «راميد كان هناك 11 مليون مستفيد، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى «أمو تضامن»، وبعد مراجعة وتنقية الملفات، تم حذف غير المستحقين، وتوجيههم نحو نظام «أمو الشامل»، وبقي فقط المستحقون الحقيقيون، مما أحدث تحولا نوعيا في النظام».
وزادت اليومية أنه، في الجهة المقابلة، طالب النواب البرلمانيون بإعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بالجبايات المحلية، بهدف تحسينها وتنمية مواردها الذاتية، حتى تتمكن من أداء مهامها والرفع من مستوى خدماتها، وتطوير تدبيرها للشأن المحلي، معتبرين أن الجماعات المحلية تواجه خطرا حقيقيا جراء مستحقاتها التي لم تتمكن من استخلاصها، مضيفين أن هذه المبالغ تصل لمستويات خيالية من المبالغ غير المستخلصة لدى العديد من الجماعات، لكونها لا تتوفر على الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية الضرورية للتغلب على هذا الإشكال المطروح.
