أفتاتي: حكومة أخنوش تستنجد ب”الأساطير” للتغطية على الفساد
هوية بريس-متابعات
قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، إن عزيز أخنوش، أو من وصفه بـ “الكمبرادور”، حاول إخفاء الحقائق، ولاذ بالفرار والتواري خلف صيغ الزيف، غير أن التقارير والوقائع جاءت تترى لتفند ادعاءاته.
وشدد أفتاتي في تصريح لـموقع الحزب، أن التحيين الدوري لمؤشر ثقة الأسر، نموذج صارخ لما آلت إليه الأوضاع، مشددا أن عودة المنحى التنازلي لهذا المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ 15 سنة، يوضح بجلاء الصورة كما هي، والتي طالما حاول “الكمبرادور” إخفاءها بالأساطير.
وبالمناسبة، يردف المتحدث ذاته، “فهذا المؤشر/القياس يدور حول مؤشرات فرعية لأمور أساسية وفي غاية الأهمية، ومنها مستوى المعيشة والبطالة واقتناء السلع المستديمة والوضعية المالية والادخار والأسعار وقضايا أخرى كالصحة والتعليم والإدارة وحقوق الإنسان…”.
وأوضح أفتاتي أن استحضار عدد من المعطيات، سيجعلنا نصل لخلاصة مخيبة تؤكد الصورة التي تشكلت بخصوص حكومة “الكمبرادور” كحكومة للفساد والغلاء والبطالة والفشل التنموي والاستدانة المفرطة والعجز التدبيري التام والنكوص المروع والغياب السياسي الرهيب والفرار من الفضاءات ومن المجال العمومي والاختفاء الكلي طيلة 2022 و2023 وما يستتبع ذلك بالضرورة من اهتزاز الثقة وفقدانها بكل تأكيد.
ومن هذه المعطيات التي يجب استحضارها، يردف النائب البرلماني السابق، سوء الأداء الاقتصادي لسنتين متتاليتين وبنسب نمو متدهورة: 1.3% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و2.9% من الناتج الداخلي الخام في 2023 حسب المندوبية السامية للتخطيط على أكبر تقدير، وتوقع نسبة نمو ب 3.2% لسنة 2024 حسب المندوبية السامية دائما، وهنا يجب أن نلاحظ الفارق مع مزاعم 4% للبرنامج الحكومي بين 2021 و2026 و6% كنسبة نمو في أفق 2026 حسب أساطير النموذج التنموي، وفق تعبيره.
وأضاف أفتاتي، كما يجب استحضار ارتفاع البطالة إلى 13.5%، والاستدانة المفرطة والتي ارتفعت في 2022 و2023 واستقرت في أزيد من 72% من الناتج الداخلي الخام، واللجوء إلى بيع أملاك الدولة للتغطية على نسبة العجز الحقيقي (ما يسمى زورا التمويلات المبتكرة).
واسترسل، كما يجب استحضار الوضع الاجتماعي المأزوم بفعل الغلاء المستمر الذي يطال عموم المواد والخدمات، وهو ما عكسته مستويات تضخم مرعبة في السنتين الفارطتين، ونسبة مرتفعة في مستهل هذه السنة (7%)، ستنضاف إليها التبعات السلبية لرفع نسب رسوم الجمارك، وكذا القيمة المضافة بالنسبة للعديد من المواد والخدمات.
