أفتاتي: ليس هناك أي فرنسة للتعليم وهناك أحكام مطلقة وتهويل خطير بخصوص القانون الإطار

هوية بريس – مصطفى الحسناوي

قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أنه “غير متّفق مع تخوين من له رأي مُخالف”، بشأن مشروع القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفق الصيغة التي صادقت عليها الثلاثاء الماضي لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وأكد أفتاتي في تصريح لموقع حزبه، أنه “يؤيد الرأي الرافض للتعديل الذي تم على مستوى المادة الثانية من مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة بعد مرور النص من المجلس الحكومي إلى المجلس الوزاري”.

ونبّه أفتاتي إلى خطورة بعض الأحكام المطلقة، التي يصف بها البعض خطوة المصادقة على القانون الإطار، داعيا إلى عدم التهويل والتضخيم من هذا الموضوع، لأنه “لا يمكن اعتبار صيغة مشروع القانون الإطار، التي صادقت عليها لجنة التعليم والاتصال بالغرفة الأولى، “فرنسة للتعليم”، كما ذهب إلى ذلك البعض.

واعتبر أفتاتي، أن “الحديث عن فرنسة التعليم غير موضوعي،  ويعطي للآخر أكثر مما آخذ بكثير، كما أن تدريس بعض المواد العلمية بلغات أجنبية أخرى لا يفيد نهائيا القضاء على الهوية وعلى الخلفية الثقافية”، مبينا أن “الموضوعات التي لها علاقة بالشخصية الوطنية والهوية، هي مرتبطة بالعملية التربوية بالكامل وفي كل ما له صلة بالفكر والمعرفة”.