أفتاتي: معاشات البرلمانيين والوزراء “منكر وريع” وينبغي إلغاؤها أو إصلاحها

هوية بريس – متابعة

وصف عبد العزيز أفتاتي، القيادي في العدالة والتنمية، معاشات البرلمانيين والوزراء وعدد من العاملين بالمؤسسات الدستورية بـ”المنكر والريع”، مبرزا أن هذا الأمر مرفوض بكل المقاييس، وذلك تزامنا مع إصلاح أنظمة التقاعد التي شرعت فيه الحكومة.

وشدّد أفتاتي في تصريح لموقع “نون بريس”  على أن الإبقاء  على معاشات البرلمانيين والوزراء كما هي يمكن تصنيفه في خانة “الريع” لأنه لا علاقة له بأركان المعاشات الواجب توافرها، والتي  تقتضي قضاء مدة معينة (سن معين) في العمل، أو الحصول على تقاعد نسبي إذا قضيت مدة أقل،  إضافة إلى مساهمة معتبرة، ينظاف إليها نسبة  من متوسط الأجر يتم احتسابه على أساس عدد من السنوات، وكذا نسبة معينة استنادا على السنوات التي قضاها الموظف في الشغل،  وبعيدا عن هذه الأركان لا يمكن الحديث عن معاش يقول أفتاتي.

وأفاد أفتاتي أن هناك حلين لإصلاح معاشات البرلمانيين والوزراء بالمغرب، أولاهما إلغاء هذه المعاشات وإعادة المساهمات إلى أصحابها، وثانيهما يتجلى في إصلاح هذه المعاشات بشكل جذري يجعله متلائما مع باقي المعاشات، وهذا يتطلب سنا معينة، وحد أدنى من المدة يقضيها صاحب المعاش في العمل يورد المتحدث ذاته.

وأشار أفتاتي إلى أن فريق العدالة والتنمية، كان ضد محاولة الرفع من التعويضات الخاصة بمعاشات البرلمانيين عام 1997، مضيفا أنه لا زال يحتفظ بنفس الموقف اتجاه هذه التعويضات.