أفتاتي يدخل على خط فوز شركة أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر
هوية بريس-متابعات
دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاثنين الماضي، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، عن حصول إحدى الشركات المملوكة له على صفقة مشروع تحلية مياه البحر في الدار البيضاء، معتبرا أن من يشكك في نزاهتها يضرب في الدولة.
وأكد أخنوش في الجلسة ذاتها، أن صفقة إنشاء محطة التحلية بالدار البيضاء تمت بعد طلب عروض مفتوح لجميع المتنافسين، مشددا على أن الشركة الفائزة المملوكة له قدمت أحسن عرض، ما مكنها من الظفر بهذه الصفقة.
وتفاعلا مع تصريح رئيس الحكومة، نظم حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، وجه فيها الأمين العام للحزب عبد الاله بنكيران، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، متهما إياه بتورطه في قضية تضارب مصالح تتعلق بمشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء. جاءت هذه الانتقادات خلال ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم الخميس في الرباط، حيث دعا بنكيران أخنوش إلى تقديم استقالته فورا، معتبرا أن استمرار الحكومة الحالية يمثل “خطرا على الدولة والمواطنين”.
ووصف بنكيران هذه الممارسات بأنها “انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والنزاهة”، مشيرا إلى أن القانون يمنع تقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع. كما أكد أن ما جرى يمثل “إساءة” لصورة المؤسسات المغربية، داعيا أخنوش إلى الاستقالة كخطوة ضرورية لتجاوز الأزمة.
وفي سياق متصل قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي أن “ما وقع أثناء الجلسة الشهرية لمجلس النواب البارحة 16 دجنبر هو حلقة جديدة في مسلسل فضائح الكمبرادور المدوية، مما يثبت ان استمراره محصنا من أي مساءلة مؤسساتية من المجالس الدستورية المختصة أو برلمانية بواسطة تقصي حقائق أو لجان استطلاعية هو أساسا لضمان استمرار انقلاب 8 شتنبر2021 الذي يشكل رأسه التنفيذي، وإلا لو كنا في وضعية عادية لكانت واحدة من فضائحه كافية للعصف به و بما يرمز اليه و يمثله من كارطيلات الرأسمال الكبير و الريعي المهددة للمصالح الحيوية للمغاربة”.
وأوضح أفتاتي في تصريح لموقع هوية بريس أن “الناظر في حالته البارحة يكتشف كائنا تائها و منهارا ،يتلو بعض الخزعبلات السياسية المكتوبة له، و لكن في وضعية تلبس فاقعة حيث اثبت أمام العالمين أنه كان يتابع صفقة تحلية المياه الشهيرة . و إن ما تورط فيه بزعم “الدفاع” عن الدولة ، يفضح ما يعرفه كل من مروا معه بالحكومات من استماتة في متابعة أي صغيرة و كبيرة مرتبطة بنشاطات أعماله المختلفة. و هو ما أثبته البارحة بعظمة لسانه بحيث أفاد بأنه تابع مجريات الصفقة القارونية، في التحلية و التي ستتبعها بيع المياه المحلاة لانتاج الطاقة الهيدروجينية، مما سيشبك هذه الصفقة إلى صفقات طويلة الأمد لأغراض توفير المياه و كذا الطاقة التي ستباع للمواطنين الكادحين لعقود”.
واسترسل القيادي في العدالة والتنمية “و ذلك على نفس منوال غاز تندرارة التي بدلا من تحويل هذه الثروة لجماعات إقليم فكيك أو تعاونياتها أو شركاتها المحلية أو للجهة الشرقية ، قام بالتسرب اليها كما يعلم الجميع ، حيث سيبيع حصة من الغاز من طرفه شركاته ، كما سيكون شريكا في الباقي. و قياسا بما سبق من تشبيك، سيتم بيع أقساط من الغاز لانتاج الكهرباء و بيع هذا الكهرباء للمغاربة الكادحين في عقود طويلة الأمد كذلك. و إن محاولة حشر وزير التجهيز و الماء في المسألة ماهو إلا تدليس و تضليل، لأن الجميع يعلم أن هذا النوع من الصفقات العابرة للقارات تخدم اجندات و ارتباطات، تتجاوز أي وزير ، و تدبر من طرف البنية العميقة كسابقاتها في مجال الطاقات المتجددة”.
وتابع المصدر ذاته “و هذا المعطى يوضح جشعه المفرط و الذي لا حدود له، بحيث أنه رغم معرفته بخلفيات و بمسارات و مآلات الامور التي تتولاها البنية العميقة و التي تنتخب من تريد لصفقاتها، انكشف من طريقة عرضه و اتضح تتبعه لمجريات الصفقة في سياق تلهفه لأي ماكرو شفط، و قبوله في سياق تحصيله لمكاسب خيالية و ريعية ان يجسد أدوار الجمع بين المال و السلطة و تضارب المصالح و التلاعب بالمصلحة العامة و الدوس على النزاهة و القانون و كل مقتضيات المسؤولية و مستلزمات الحكامة. لو كان يمتلك ذرة حياء لطالب بنفسه، لما اهتز الرأي العام لهذه البشاعة، بتشكيل لجنة تقصي الحقائق أو لجنة استطلاعية بخصوص هذه الصفقة الكارثية المشبوهة بكل المقاييس . و هذا بالطبع يضرب القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة بعرض الحائط ، و يثبت مجددا تورطه المخزي و حتى أخمص قدميه في تنازل المصالح و حصوله على ثروة خيالية من صفقة مع إدارة هو رئيسها في نفس الوقت، ناهيك عن عائدات خيالية أخرى لهذه الصفقة (أزيد من 15مليار درهم)حين المرور لبيع المياه المحلاة لانتاج الطاقة كما سبقت الإشارة”.
وخلص أفتاتي “بانمحاء مؤسسات دستورية تعنى بالحفاظ على المال العام من الهدر و التبديد، أمام هذا النوع من عتاة الراسمال الكبير الريعي و المسخر تنفيذيا كرئيس حكومة، يحتاج الأمر مواجهة حقيقية لهذه الكارطيلات و تصعيدا نضاليا ضد الماكرو فساد و السلطوية قبل فوات الأوان. صمته و صمت “حزبه” و “حكومته” و كذا زبانيته، يفيد التورط الفاضح المبين مجددا في ماكرو شفط طويل المدى و مشبك إلى صفقات فرعية لا تقل شفطا، على طريقة هامان و سوموزا و ماشابه من عتاة الملأ المترف…. والى متى تجميد الدم في القضاء المالي و المؤسسات الدستورية المختصة بمحاربة الفساد و الريع و التركيز و طحن المنافسة ….. مسؤولية الدولة العميقة ثابتة لأنها صاحبة الاختصاص الحصري في توزيع الموارد على الرأسمال الكبير الريعي، لتثبيت التحالفات الجارية و الممتدة إلى المجال السياسي”.
