تمكنت البلدان المغاربية الثلاثة: المغرب والجزائر وتونس، في آخر لحظة، من الإفلات من تصنيفها ك”بلدان آمنة” من قبل الحكومة الألمانية ولذلك لن يتم طرد مواطني هذه البلدان طالبي اللجوء بشكل تلقائي.
وبسبب المعارضة الشرسة لبعض الاحزاب السياسية الالمانية، تم اتخاذ هذا القرار أمس الخميس من قبل المجلس الفيدرالي (بونديسترات)، الذي يمثل 16 جهة ألمانية، والذي يتم تعيين أعضائه من قبل الحكومات الجهوية (لانديرس).
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم الجمعة على مشروع قانون تصنيف هذه البلدان الثلاثة ك”بلدان آمنة”، وهو المشروع الذي كان قد حظي بموافقة مجلس النواب بعد أن صادق عليه يوم 13 ماي الماضي.
ولكن أمام استحالة الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ فإنه سيتم رفض هذا المشروع حسب عمدة مدينة بريمن ورئيس مؤتمر الرؤساء، كارستن سيلنغ.
وعلى الرغم من المفاوضات المكثفة التي جرت في الأيام الأخيرة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الجهوية فإنه لم يتم التوصل إلى الحصول على الأغلبية في المجلس الفيدرالي وذلك بسبب معارضة حزب الخضر واليسار.
واعتبر ممثلو هذه الأحزاب السياسية أنه توجد بالبلدان المغاربية الثلاثة، “حالات من التمييز والتعذيب وحيث تعتبر المثلية الجنسية جريمة”.
ويواجه مشروع قانون الحكومة الألمانية، لتصنيف المغرب إلى جانب الجزائر وتونس، ضمن البلدان الآمنة، بهدف إعادة طالبي اللجوء القادمين منها على نحو أسرع، معارضة كبيرة داخل حزب الخضر.
ويبدو أن هذه الأحزاب لم تقتنع بالوعود التي قدمتها الحكومة الألمانية بشأن إيلاء معاملة خاصة ومواطنة لفائدة بعض المجموعات مثل المثليين جنسيا والنشطاء السياسيين والصحفيين القادمين من هذه البلدان الثلاثة.
وحسب إحصائيات لوزارة الداخلية الألمانية، فقد تم تسجيل 5272 شخصا قادمين من المغرب والجزائر وتونس، بحثا عن اللجوء في ألمانيا منذ مطلع السنة الجارية في الفترة ما بين شهر يناير وحتى نهاية شهر ماي الماضي.
