أقر مجلس النواب الألماني، اليوم الجمعة، مشروع قانون يعلن المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.
وتعرض القانون لانتقادات من قبل جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك حزب الخضر وحزب اليسار المعارضان مشروع القانون، وينبغي أن يقره المجلس الاتحادي الألماني.
وتم تمرير مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب، حيث يتمتع المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والاشتراكيون الديمقراطيون شركاؤهم في الائتلاف بأغلبية.
وامتنع ثلاثة نواب فقط عن التصويت، بينما صوت 424 لصالح مشروع القانون و143 ضده.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني تلك الدول وترحيلهم إذا لم تقبل.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره إن 0.7% فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وشددت الحكومة إجراءات اللجوء في يناير لوقف تدفق المهاجرين بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد، ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان، وفقا للمفكرة.
