أمام أعين السلطات مقربون من وزير ينهبون الرمال

هوية بريس – متابعات

تحت الحماية التي يوفرها بعض النافذين، تحول الشريط الساحلي للجديدة، الممتد من الوليدية إلى أزمور وصولا إلى الحدود مع إقليم آسفي، إلى مقبرة بيئية، في ظل صمت مريب من قبل العاملين في الجديدة وآسفي.

هؤلاء العمال والمصالح الإقليمية والجهوية لوزارة التجهيز يراقبون انتهاكات جسيمة يرتكبها هؤلاء النافذون الذين يدعون في الخفاء أنهم يتمتعون بحماية تعيق أي محاولة قانونية لمحاسبتهم. وهذا الوضع يستدعي تدخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء.

وفق “الصباح” تشير المعلومات إلى حركة غير طبيعية لشاحنات كبيرة تقوم بنقل الرمال إلى مستودعات مواد البناء أو أسواق المدن القريبة، حيث زادت هذه الأنشطة خلال الأسابيع الأخيرة رغم قلة المقالع المرخصة في المنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة على الوضع الساحلي، فإن تزايد استخراج الرمال في منطقة معينة يكشف عن وجود مافيا متخصصة في نهب الرمال، تستغل غياب الرقابة لزيادة أنشطتها التي تستهدف بشكل رئيسي الرمال المنتمية للملك العام البحري.

وأضافت المصادر أنه عند زيارة مستودعات مواد البناء والتحقق من أنواع الرمال المتوفرة، يتضح وجود نشاط غير قانوني يجري بشكل علني. فالرمال الشاطئية في الوليدية معروفة بلونها وتركيبتها لدى سكان المنطقة، وبالتالي فإن وجودها في مستودعات مواد البناء يشير إلى أنها قد سُرقت من الشواطئ.

وعندما يتم الترخيص لشركة لفتح مقلع للرمال الكلسية، ويسمح لصاحب هذا المقلع باستخدام مستودع مواد البناء نفسه في المدينة لتسويق رمال شاطئية غير مرتبطة بالرمال الكلسية التي يستخرجها، فهذا يدل على وجود مافيا منظمة تستفيد من تساهل الجهات المسؤولة التي تصدر الرخص، دون أن تقوم بمراقبة ما يحدث في المقالع والمستودعات.

وفق ذات اليومية فإن هذا النشاط غير القانوني يحرم خزينة الدولة من إيرادات مهمة نتيجة التهرب من دفع الرسوم المقررة على الرمال، والتي تبلغ 25 درهماً عن كل متر مكعب. ومع تزايد هذه الأطماع، التي تهدد سلامة شواطئ الجديدة وآسفي، يتعين على وزارة التجهيز والماء إرسال لجنة مركزية نزيهة للتحقق من الوضع هناك، وإعادة تقييم نظام مراقبة المقالع الذي أثبت قلة فعاليته، رغم وجود إطار قانوني شامل، ونحو تسع سنوات مرت منذ صدور القانون 13-27 الخاص بالمقالع الذي منح الوزارة صلاحيات موسعة.

كما يجب على اللجنة الإقليمية المعنية بمراقبة استغلال المقالع، التي تترأسها السلطة الإقليمية، أن تعزز من إجراءات الرقابة على مصادر الرمال بما في ذلك مستودعات مواد البناء. وعليها أيضًا أن تدعو المصالح المسؤولة عن المراقبة الطرقية لتكثيف الجهود لضبط الشاحنات التي تصل إلى الجديدة وآسفي من مدن أخرى بالمملكة، إذ إن معظم أصحاب الشاحنات على دراية بالانتهاكات الموجودة في قطاع الرمال، مما يسهل تتبع مصادر هذه الرمال المشبوهة وإيقاف نشاطها.