أمام المحامين.. عبد النباوي ينادي بتغليب المصلحة العامة

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “احترام القضاء يعد فرضا واجبا على كافة الأشخاص”، وإن “المهنيين بأسرة العدالة هم أول المعنيين به، وهم من بين المسؤولين عن نشر هيبته والحفاظ على سلطته”، مضيفا أن “من يحترم مجالس القضاء ومقررات القضاء، لا يحترم رجالا ونساء هم القضاة، ولكنه يحترم رمزَ العدالة الأسمى، وصولجان السلطة الأعلى، ويكرس هبة القضاء الذي وُضِع ليَحكم بين الأطراف فيطاعُ حكمه”.

وذكّر عبد النباوي، في كلمة له بمناسبة أشغال المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالواجبات المفروضة على المحامين بمقتضى قانون المهنة، التي “تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، وتُعْتَبَرُ جزء من أسرة القضاء”، وكذلك بالتقيد بمبادئ الشرف والنزاهة والكرامة والأخلاق الحميدة وتقاليد المهنة، وأن ممارسة المهنة تتم وفقا لقانون المهنة وبالمساطر المقررة في القانون، وأن المحامين ملزمون بتقديم المساعدة للقضاء سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.

وطالب المسؤول القضائي ذاته، في كلمته خلال المؤتمر المنعقد بمدينة الداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر الجاري، المحامين بـ”تفهم أهمية دورهم في أداء القضاء لواجباته بحكم احتكارهم لمهنة الدفاع وتواجدهم الإجباري في أغلب المساطر، مما يجعل مساهمتهم في تلك المساطر ركنا أساسيا لفعالية ونجاعة العدالة، فضلا عن أهميته بالنسبة لحقوق موكليهم ومؤازريهم”.

وناشد عبد النباوي رئيس جمعية هيئات المحامين وأعضاءها، ونقباء الهيئات ومجالسها، وكافة المحاميات والمحامين، “تغليب المصلحة العامة، ومراعاة حقوق ومصالح موكليكم، ومعالجة الأزمة الحالية بالتعقل والحكمة والالتزام بأحكام القانون المتعلقة باستمرار الخدمات والمساهمة في الجلسات والإجراءات القضائية”، مضيفا: “أكيد أنكم ستجدون وسائل أخرى قانونية وشرعية للدفاع عن مصالح المنتسبين للمهنة دون الإضرار بمصالح الأطراف الذين تُمثلونهم، أو الإضرار بسير نظام العدالة”.

وورد في كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال المؤتمر المنعقد تحت شعار “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملحّ، وانتماء إفريقي دائم”، أن “الأزمات ستنتهي، والمشاكل سوف تحل، ولكن الأثر سيبقى”.

وقال عبد النباوي: “أرجو أن يسجل التاريخ غدا المواقف المشرفة لحكماء المهنة وقدمائها ونقبائها، وأن يذكر تعقل شباب المهنة وكافة المحامين والمحاميات في تدبير الأزمة باحترام للقانون، والحرص على السير السليم للمرفق القضائي، وعلى حقوق الأطراف، وليس ذلك بعزيز على محامين من طينة المحامي المغربي، المعروف بوطنيته، والتزامه بالقانون وبأخلاق المهنة”.