أمانة “البيجيدي” تنتقد مواصلة الحكومة سياسة التشريع على المقاس

هوية بريس- متابعة

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خرجات وزير العدل المتهورة والتي كان آخرها عبر الإعلام العمومي، لمحاولة التأثير على مخرجات إصلاح مدونة الأسرة، في تجاوز لواجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين.

وأضافت، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها جلالة الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة.

جاء ذلك في بلاغ لأمانة “المصباح”، والذي صدر بمناسبة الاجتماع المنعقد يوم السبت 07 دجنبر 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، حيث عبرت خلاله عن انتقادها لمواصلة الحكومة لسياسة تضارب المصالح والتشريع على المقاس، وضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات برنامج تعميم الحماية الاجتماعية برسم قانون المالية لسنة 2025..

وقال البلاغ، إنه على إثر مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2025، تنبه الأمانة العامة من جديد إلى مخاطر السياسة الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تتبعها الحكومة، والمتجلية على المستوى الاقتصادي في مواصلة تضارب المصالح وتشجيع الواردات على حساب المنتوج الوطني الفلاحي والصناعي والدوائي…، والتشريع لذلك على المقاس لفئة قليلة على حساب عموم المقاولات الوطنية، وعلى المستوى الاجتماعي بمواصلة الحكومة لتجاهل الفئات المقصية من تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتي بلغ عددها 8,5 مليون، وعلى المستوى المالي لمواصلة الحكومة للتغطية على العجز الحقيقي والمديونة الحقيقية عبر اللجوء المفرط لما يسمى بالتمويلات المبتكرة من خلال بيع العقارات العمومية وإعادة كرائها.

وعبرت الأمانة العامة عن استغرابها كون الحكومة وبعد أن أعلنت تخصيص الأولوية القصوى للتشغيل في نصف الولاية المتبقية، وبعد أن ادعت إحداث القطيعة في هذا المجال مع قوانين المالية السابقة، ركنت بالأساس إلى البرامج والإجراءات التي أحدثتها منذ سنوات الحكومات التي سبقتها من مثل برنامج انطلاقة، ونظام المقاول الذاتي، وبرامج إدماج وتحفيز وتأهيل، واكتفت بإجراء ضريبي بسيط يراجع إجراء ضريبيا قائما، وبتخصيص مبلغ 14 مليار درهم للتشغيل من ضمنها 12 مليار درهم لتفعيل آلية دعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة بعد تأخر يناهز سنتين على إقرارها، فضلا على أنها أوقفت برامجها المؤقتة كبرنامجي “أوراش” و”فرصة”.

ونوهت الأمانة العامة في هذا الصدد بالأداء الجيد والمسؤول للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبالتعديلات النوعية التي قدمتها وبحضورها المتميز ويقظتها العالية التي مكنت من فضح تضارب المصالح والتصدي للتعديلات المقترحة على المقاس، كمثال على ذلك التعديل المتعلق بتخفيض رسوم الاستيراد على العسل من %40 إلى 2,5%، وهو التعديل الذي قدمته أحزاب الأغلبية الحكومية، وقبلته الحكومة بمجلس النواب، قبل أن تتراجع عنه بمجلس المستشارين بعد أن نبهت المجموعة إلى تضارب المصالح المفضوح بين التعديل وصاحبه باعتباره برلمانيا من الأغلبية.