أمانة المصباح تدخل على خط تسريبات المهدوي ولجنة الأخلاقيات والتأديب

أمانة المصباح تدخل على خط تسريبات المهدوي ولجنة الأخلاقيات والتأديب

هوية بريس – متابعات

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل بخصوص التسريبات المتعلقة بتسجيل صوتي منسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك في ارتباط بملف الصحافي حميد المهدوي.

وجاء في بيان للحزب، صدر مساء الجمعة 21 نونبر 2025، أن الأمانة العامة تابعت “بأسف شديد” ما ورد في التسجيل الذي بثّه المهدوي، معتبرة أن ما تضمنه من تصريحات منسوبة لرئيس وأعضاء اللجنة يكتسي خطورة كبيرة، خصوصا وأن اللجنة، رغم طابعها المؤقت وافتقادها للمشروعية القانونية بحكم التمديد المتكرر، تمارس مهام لها صلة بمقتضيات دستورية وقانونية مرتبطة بالتنظيم الذاتي للقطاع.

واعتبر البيان أن الألفاظ النابية والتجاوزات القانونية ودرجات الانحياز التي ظهرت في التسجيل “تكشف اجتماعا بخلفية انتقامية وليس اجتماعا مهنيا يفترض فيه الجدية والاحترام والموضوعية”.

وطالب الحزب بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستعجل “لكون ما جاء في التسجيل يمس بشكل خطير سمعة واستقلالية المؤسسة القضائية، وسمعة لجنة من المفترض أنها مؤتمنة على التنظيم الذاتي للصحافة، إضافة إلى مساسه بسمعة ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، وبالثقة العامة في المؤسسات”.

وأعلنت الأمانة العامة تضامنها المبدئي مع المهدوي بالنظر إلى ما وصفته بـ“المعاملة غير اللائقة والمهينة” التي تعرض لها، معتبرة أن اللجنة المؤقتة “فقدت ما تبقى من مصداقيتها بعدما فقدت شرعيتها أصلا بفعل التمديد ثم التمديد”، وداعية إلى استقالة أعضائها أو إقالتهم فوراً.

كما حمّل الحزب الحكومةَ المسؤولية السياسية والأخلاقية عن “كل ما يجري داخل اللجنة وما يصدر عنها”، لكونها، وفق البيان، هي الجهة التي مددت لها بشكل “خارج القانون”، وهو ما سبق للحزب أن نبّه إليه مراراً.

واختتم البيان بدعوة الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين ظهور نتائج التحقيق وإعادة النظر فيه “مراجعة شاملة” على ضوء هذه التطورات.