كشف سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليلة الخميس، أن الأمانة العامة للحزب لم تتلق أي طلب استقالة من لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال اجتماعها الاستثنائي الاخير .
وجاء في بلاغ العمراني ما يلي:
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأخبار والتحاليل حول بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الصادر عن اجتماعها الاستثنائي أمس الأربعاء.
وتوضيحا للرأي العام نؤكد ما يلي:
1. لم تتلق الأمانة العامة أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور لحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع.
2. لم تناقش الأمانة العامة طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال.
3. أن الأمانة العامة حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.