أما آن الأوان لرئيس الحكومة للاستجابة لمطالب الأساتذة المتدربين؟!

ذ. محمد الجناتي

هوية بريس – الأربعاء 10 فبراير 2016

خاض الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بمختلف ربوع المملكة نضالا بطوليا للتنديد بمرسومي رئيس الحكومة المشؤومين الخاصين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحتهم إلى أقل من النصف، ودفعوا مقابل ذلك أغلى ما يملكون، دماءهم النقية، يوم الخميس الأسود 07 يناير 2016، بعدة مدن مغربية.

كالعادة، سارعت وزارة الداخلية إلى تكذيب الأحداث ووصفها بالمزيفة والتمويهية، مُذكّرة إيانا بنفي وجود معتقلات سرية بقلعة مكّونة، قبل أن تظهر الحقيقة الساطعة بعد ذلك، ويكتشف الجميع وجود معتقلات سرية في عاصمة الورود، كان البشر فيها يموتون من جراء التعذيب. ويأبى التاريخ إلا أن يعيد نفسه، هذه المرة بوجوه جديدة ومستبدين جدد، وبنفس الديكور للأسف الشديد. الكل يتهافت لتكذيب الصورة الأصدق إنباء من بلاغات وزارة الداخلية وببغائيات الناطق الرسمي باسم الحكومة.

لقد شاهد العالم بأسره الدماء التي غطت محيى تلك الأستاذة، والتي حوّلت وزرتها البيضاء النقية إلى راية حمراء تعكس وطنية مطلبها وعدالة قضيتها، وتعكس في الآن نفسه جبن الجهة المعنِّفة واستهتارها بالسلامة الجسدية للذي كاد أن يكون رسولا، في خرق سافر لمقتضيات الفصول 21 و22 و23 من الدستور المغربي التي تضمن السلامة الجسدية لعموم المغاربة وتمنع المس بها في جميع الظروف.

إن الدول التي تسمح لقوات أمنها بتعنيف رجال التربية والتعليم والتكوين هي دول موغلة في التخلف والرجعية، وفاقدة لقيم التحضر والتسامح وثقافة الاعتراف بجميل رجال ونساء التعليم على كل أبناء الوطن؛ كما أن الدول التي تنفق ميزانيات ضخمة في تسليح الجيوش والإكثار من رجال الأمن والدرك والجمارك على حساب بناء المدارس والمستشفيات والجامعات ومعاهد التكوين هي دول بوليسية قمعية ديكتاتورية، أثبت التاريخ أنها سريعة الانهيار والتشتت كما انهار وتشتّتَ الاتحاد السوفياتي سابقا، رغم قوته العسكرية والأمنية.

في مقابل ذلك، وعوض أن تسعى الحكومة إلى إيجاد حل عادل لقضية الأساتذة المتدربين، نجدها تصم الآذان، وتزبد وترعد، بل وتقسم ألا تراجع عن تثبيت مرسوميها المشؤومين، وكأن قدر المغاربة أن يتوجهوا إلى أعلى سلطة في البلاد كلما عجزت حكومتهم عن تدبير شأنهم السياسي؛ ناسية أن السياسة العمومية، كما نعمل على تدريسها لطلبة السنة أولى حقوق، هي مجموع القرارات والأعمال والتدخلات المتخذة من قبل الفاعلين المؤسساتيين لأجل إيجاد الحلول لمشكل جماعي ما، وأن مشكل مرسومي رئيس الحكومة أزكم الأنوف، وأبان عن قصر في النظر وفي تقييم نتائج القرارات السياسية المتسرعة، المترجمة لإملاءات المؤسسات النقدية الخارجية، والضاربة عرض الحائط المكتسبات الاجتماعية لفئة عريضة من المواطنين المغاربة.

إننا في حاجة إلى سياسيين محنكين لحل الأزمات وتدبير المشاكل وإيجاد حلول لمعضلات اجتماعية وسياسية، وليس لرجال دين يقسمون بأغلظ الأيمان ويتمسكون بقراراتهم المتخشبة ويغلقون باب الحوار بدعوى صواب رأيهم وعدم قابليته للنقاش، رغم أن المغرب يفاوض أعداء وحدته الترابية ويجلس معهم على نفس الطاولة لإيجاد حل لقضيته الوطنية الأولى.

ما جدوى حكومة لا تستطيع تدبير الأزمات وفق قاعدة “ما لا يؤخذ كله لا يترك جله”، وتعرض عن مشاكل فئات كبيرة من عموم أبناء هذا الوطن، وعلى رأسهم الأساتذة المتدربون بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؟

ما فائدة وجود حكومة ووزراء وبرلمان وغيرهم إذا كانوا عاجزين عن إيجاد حلول منصفة للمحتجين، وإذا كانت الأزمات عندما تشتد لا تنفرج إلا بعد تدخل عاهل البلاد؟

لماذا نهدر المال العام إذا على وزراء عاجزين وعلى حكومة تستقوي على الضعفاء والمظلومين وتقف مكتوفة الأيدي أمام فساد الحيتان الكبيرة، في تناقض صارخ مع وعودها الانتخابية الكاذبة؟

إن عدم التراجع عن مرسومي فصل التوظيف عن التكوين وتقليص منحة الأساتذة المتدربين يهدد المصلحة العامة لعموم المغاربة، ذلك أن التلويح بسنة تكوينية بيضاء ستكون له الآثار السلبية التالية:

هدر المال العام المتمثل في حوالات شرائح واسعة من الأساتذة المكونين والإداريين والتقنيين بمختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الذين يتلقون أجورا بدون عمل،

التعاقد المباشر في السنة الدراسية المقبلة مع مدرسين يعوزهم التكوين والخبرة اللازمين لتدريس أبناء المغاربة، وهذا سيساهم في تردي المنتوج التعليمي، وسينعكس سلبا على جودة التعليم بالمدرسة المغربية،

استمرار الأزمة في السنة التكوينية المقبلة، نظرا لعدم تراجع الأساتذة المتدربين عن مطالبهم العادلة والمشروعة،

ضعف إقبال الطلبة النجباء على اجتياز مباراة الولوج للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، نظرا للصورة السلبية التي ترسّخت حول صعوبة التكوين بها، والتي ساهمت الحكومة في تكريسها في أذهان المغاربة، بتعنتها غير المبرر.

لقد آن الأوان للسيد رئيس الحكومة أن ينصت لنبض الشارع المغربي، وأن يبادر إلى حل مشاكل الأساتذة المتدربين، وألا ينتظر حتى يأمره الملك بذلك، مثلما فعل في أحداث شركة أمانديس بالمدن الشمالية، حيث تحول من رئيس حكومة منتخب إلى مجرد عون تنفيذ غير قادر على اتخاذ المبادرة السياسية، في تغييب مذل لمؤسسة رئاسة الحكومة التي بوّأها دستور 2011 المكانة اللائقة بها، وألا يحتقر تحركات الشارع التي لولاها لما حلم حزبه، ذو المرجعية الدينية، بالوصول إلى السلطة في دولة أمير المؤمنين.

إن الإذعان إلى الحق فضيلة لا يتحلى بها إلا العظماء، وإن الرجوع إلى رأي المخالف متى تبين صوابه شيمة من شيم الرجال؛ ولنا في سيدنا عمر عبرة حسنة عندما قال: “أصابت امرأة وأخطأ عمر” في قضية تقليص مهور النساء الشهيرة؛ ولنا كذلك مثالا حسنا في جلالة الملك محمد السادس عندنا تراجع عن قرار العفو عن البيدوفيلي مغتصب الأطفال وتمت متابعته وسجنه من جديد. لذلك آن الأوان للسيد رئيس الحكومة للاستجابة لمطالب أساتذة الغد، والتراجع عن مرسوميه الخاطئين المستبدين اللذين يعارضهما كل رجال التربية والتكوين بل وكل المواطنين المغاربة، وتمكين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من إنقاذ السنة التكوينية الحالية، خدمة للمصلحة العامة ومراعاة لجودة المنظومة التعليمية.

أما مسألة القسم بخلاف ذلك فتجبر بصيام ثلاثة أيام ليس إلا، علما أن السياسة العمومية لا قسم فيها، بل هي فن إدارة الممكن وفن حل الأزمات وتوسيع وتعزيز الخيارات، وإتاحة الفرصة للإنسان لاستخدامها، من أجل تحاشي الإحباط الذي لا تحمد عقباه، والذي قد يتحول إلى عاصفة هوجاء تأتي على الأخضر واليابس، لا قدّر الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ العلوم القانونية والإدارية والسياسية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة.