أمزازي عن امتحانات الباكالوريا يؤكد على عدم تجاوز 10 تلاميذ داخل القاعة واستعمال المنشئات الرياضية والمدرجات

هوية بريس – متابعات

أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 31 ماي، بمجلس النواب، أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجاح امتحانات البكالوريا، سواء على المستوى اللوجيستيكي أو التربوي، مشيرا إلى أن تحديد تاريخ إجراء هذه الامتحانات جاء بعد إنجاز تقرير حول تنفيذ البرامج بمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.

في رد له على أسئلة النواب المتعلقة بالتحضير لامتحانات البكالوريا، أكد الوزير أمزازي، حرص الوزارة على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، مذكرا بأن الامتحان الوطني للبكالوريا هم 518 ألف مترشحة ومترشح، ما استدعى تنظيما محكما واستعدادات انطلقت منذ بداية الموسم الدراسي.

ومن بين هذه الإجراءات، ذكر الوزير اعتماد مبدأ الأقطاب، عبر تخصيص قطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية وقطب الشعب الأدبية والتعليم الأصيل، وفرض برتوكول صحي صارم ينص على عدم تجاوز 10 مرشحين داخل كل قاعة واستعمال المنشئات الرياضية والمدرجات.

كما همت إجراءات الوزارة، يضيف أمزازي، الرفع من عدد مراكز الامتحان لتصل هذه السنة إلى 2408 مراكز، وبرمجة الامتحانات على عدة فترات، بدءا بالامتحان الجهوي للأحرار ثم الامتحان الجهوي الخاص بالسنة أولى بكالوريا ثم الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا.

وكشف الوزير أن الإعلان عن نتائج الدورة العادية للامتحانات سيتم بشكل مبكر مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك يوم 20 يونيو 2021، كما سيتم الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لأول مرة في 11 يوليوز 2021.

وأبرز أن هذا الإجراء يأتي بهدف منح المترشحات والمترشحين الوقت الكافي للتسجيل في المؤسسات الجامعية وللإعداد الجيد لمباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني.

وتطرق الوزير في مداخلته بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، إلى الظروف غير العادية التي طبعت الموسم الدراس الحالي، مبرزا أن هذا الأمر استدعى تكليف المفتشية العامة للشؤون التربوية للوزارة بإجراء تقييم ميداني للأسدوس الأول.

وكشف الوزير أن نتائج هذا التقييم أسفرت عن تسجيل تفاوتات بين التلاميذ والمؤسسات والجهات، موضحا أن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالبلاد، والتي كانت تحتم على الوزارة، من فينة إلى أخرى، إغلاق بعض المؤسسات لفترات محددة وتم إعادة فتحها.

ومن أجل معالجة هذه النواقص، يضيف أمزازي، تم إصدار مذكرة وزارية في فبراير 2021 تنص على ضرورة استدراك هذه التفاوتات في بداية الأسدوس الثاني، فيما قامت المفتشة العامة بتقييم ثان لهذا الأسدوس خلص إلى تسجيل تباينات في التحصيل بين التلاميذ والمؤسسات والجهات.

وأكد أمزازي في هذا الإطار، اعتماد خلاصات هذا التقرير من أجل تحيين الأطر المرجعية لمختلف الامتحانات الإشهادية، “كما تم إصدار مذكرة وزارية في أبريل الماضي تؤكد على ضرورة استمرار الدراسة إلى نهاية شهر ماي الماضي وذلك حرصا على استكمال المقررات الدراسية وكذا على ضرورة تكثيف حصص الدعم والتقوية لفائدة جميع التلاميذ”، يضيف أمزازي.

وردا على انتقادات النواب التي وصفت الحوار الاجتماعي بالفاشل والجامد، أكد الوزير أن الحكومة تجده حوارا ناجحا ومثمرا، إذ منح الموظفين العاملينَ في قطاع التربية الوطنية أفقًا جديدًا لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية.

وأشار الوزير إلى أن أكبر دليل على ذلك هو حل 7 ملفات من بين 11 ملفا كان مطروحا على طاولة الحوار، في مقدمتها ملف الأطر المرتبة في السلم 9.

وعزا الوزير توقف جلسات الحوار إلى انخراط الوزارة والنقابات التعليمية في أجواء التحضير لعملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تقرر تنظيمها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، مشيرا إلى أن “الجميع يراهن على هذه الانتخابات لتشكل لحظة ديمقراطية تعزز الاختيار الحر والنزيه لموظفي القطاع لممثليهم في اللجان المذكورة”.