أمزازي يرد على فشل الحوار القطاعي والغليان بقطاع التعليم..

قال سعيد أمزازي وزير التربية في جواب على سؤال  لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول “فشل الحوار الاجتماعي وتصاعد الإحتجاجات “؛  قال إنه سبق له  استعراض في جلسة يوم 19 أبريل 2021، أيْ منذُ شهر ونصف تقريبا، الخطوطَ العامّة التي اعتمدتها الوزارة في تدبير الحوار الاجتماعي وطبيعة العلاقة التي تربطنا بالشّركاء الاجتماعيين؛ والطريقة التي نتّبعُها مركزيا، جهويا وإقليميّا لمعالجة الملفات ذات الصلة بمجال الموارد البشرية.

وهي المعالجة التي تتمّ ضمن آلية مشتركة، وفي لجانٍ مختصة تضمّ في عضويتها مسؤولين مُمثلين عن الإدارة، ومسؤولين نقابيين من مُستوى وطني، جهوي   وإقليمي.

وأضاف الوزير  ، أن  رئيس الحكومة، ومنذُ أقلّ من أسبوع فقط، استعرضض أمام مجلس المستشارين، ضِمن الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، ما قامت به الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي وتدابير احتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا،  قد أفاضَ في الحديث عن المنجزات التي تحقّقت داخل قطاع التربية الوطنية، والتي سمحت، ابتداءً من الفصل الأول من  يناير 2018،  من حلّ عددٍ من الملفات  المطلبية التي كانت جامدةً منذ سنوات، والتي جعلت فئاتٍ عريضةً من نساء و رجال التعليم، و عددُهم 45 ألف موظفا، يستفيدُون  من ثمراتِ الحوار الاجتماعي داخل هذا القطاع؛

ماذا يعني هذا؟ يجيب أمزازي قائلا ”  يعني ببساطة أنّ الحوار الاجتماعي الذي تصفُونه في سؤالكم بأنه جامدٌ، وفاشل…. نراهُ نحنُ، في الحكومة والوزارة، على حدٍّ سواء، أنه حوارٌ ناجعٌ  ومُثمرٌ، ويَمنحَ للموظفينَ العاملينَ في قطاع التربية الوطنية أفقًا جديدًا لتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية”..

وأكبرُ دليلٍ – يتابع وزير التربية- على ذلك النجاحُ هو حلّ 7 ملفات من بين 11 ملفا كان مطروحا على مائدة هذا الحوار، وفي مقدّمتها:

ملفّ الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9)؛

ملفّ الأطر التي تمّ توظيفها الأول في السلمين 7 و8، فيما ينتظرُ في القادم من الأيام أن يجدَ ملفُّ أطر الإدارة التربوية طريقه للحلّ.  وهو الملف الذي سبق لي أنْ أعطيتُ وعدًا بالطيّ النهائي له، من منطلق إيماني الراسخ بأن إحداث إطار خاصٍّ به هو الكفيل بتعزيز أدوار القيادة التربوية بمؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بأدوارها الاستراتيجية، خِدمة لإنجاحِ الإصلاحات الجارية لمنظومة التربية والتكوين.

كما نبه أمزازي في هذا الصدد، إلا أن انتظاميةُ الحوارِ واسْتمراريتَه لا تقعُ على عاتقِ الوزارة فقط، بل هيَ مسؤوليةٌ مُشتركة. ويُمكنُ لي أنْ أقولَ إنّ الحوارَ الاجتماعي كالطائِر لا يُمكنُه أن يُحلّقَ بجناحٍ واحد، بل يحتاجُ إلى جناحين.

وفي رد مبطن له على النقابات المنتقدة له ولتدبيره للقطاع ، والتي لم يستدعها  الوزير للحوار  مجددا وهي نقابة التعليم كدش والجامعة الوطنية للتعليم توجه ديمقراطي ، قال أمزازي ”  بالنسبة لنا في الوزارة، ما فتِئنا نُعبّرُ عن اسْتعدادنا للحوار والتفاوض مع شركائنا الاجتماعيين. لكن بعضَ مكوّناتِ هذا الشريك، ربما لا تتمثّل هذه القاعدة، لذلك، عِشنا بعضَ اللحظات التي توَقّفَ فيها الحوارُ الاجتماعي القطاعي.

وقد كان ذلك إشارةً منّا لعدم القَبول بازدواجية الخِطاب، الذي تَنهجُهُ بعضُ النقابات التعليمية، التي تريدُ حوارا تحت الضّغط، وتحت وقع الإحتجاجات والتوقّفِ الجماعي عن العمل. وهو الأمرُ الذي لا يُمكنُ أن نقبل به”

واضاف المسؤول الحكومي ” إن احترامَ الواجب المهني وتقديرَ مصلحةِ التلميذ وحقّه في التّمدرس يظل أسمى غاية، نَعملُ جميعًا من أجلها ولا يمكنُ في رأيي، أنْ نجلس إلى طاولة حوار، قبل أنْ نتوافقَ جميعًا على رفضِ كلّ ما يُهدّدُ الحقَّ في التمدرُس، ويُعرضُ الزمن المدرسي للعبث والهدر.”

وعرج الوزير  على  استقباله في الآونة الأخيرة، أواخر شهر أبريل ومطلع شهر ماي بعضَ الكتّاب العامّين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية في قطاع التربية الوطنية، وهيَ خُطوةٌ تؤكّد بالملوس أنّ الحوارُ الاجتماعي داخل قطاع التربية الوطنية متواصل.

حيث أسفرتْ هذه اللقاءات عن دينامية جديدة من شأنها أنْ تعزّزَ ثقافةَ الحوار الراسخة والمتجذرة، والتي تجعلُ قطاع التربية الوطنية من القطاعات الحكومية ذات الرصيد التاريخي الهام في مجال توطين الحوار الاجتماعي ومأسسته.

حيث جدّد الوزير  في هذه اللقاءات، الاستعداد الدائم للوزارة للتفاعل الإيجابي مع كافة المبادرات الرامية إلى تطوير النقاش حول الملفات المطلبية التي مازالت مطروحة على طاولة الحوار.

حيث عكست هذه اللقاءاتُ الرغبةَ المشتركة في تعزيز ثقافة الحوار وتقويته على المستوى الأفقي والعمودي، وهو ما يعدُ، في نظري، بحل باقي الملفات المطلبية التي لازلت تستلزم مواصلة وتعميق الحوار داخل هذا القطاع الاستراتيجي والحيويّ.

وأكد الوزير أن توقف  جلسات هذا الحوار مؤخرا ، كان  بسبب انخراط الوزارة والنقابات التعليمية في أجواء التحضير لعملية انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تقرّر تنظيمها يوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وهي الانتخابات التي نراهنُ عليها جميعا في أنْ تشكّل لحظة ديمقراطية تعزز الاختيار الحرّ والنزيه لموظفي القطاع لممثليهم في اللجان المذكورة.