أمزازي يشهر الورقة الحمراء في وجه عدد من مسؤولي الوزارة
هوية بريس – متابعات
شرع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في إشهار الورقة الحمراء في وجه عدد من مسؤولي الوزارة، الذين ثبت تقصيرهم في تنزيل المخططات والمشاريع التي التزم بها شخصا، دون الالتفات إلى الفضائح التي ورثها عن الوزراء السابقين.
سعيد أمزازي أكد مؤخرا، في اجتماع رسمي أنه بقدر ما وقف خلال زياراته الميدانية على منجزات ومبادرات مهمة تم تحقيقها، بقدر ما اكتشف كوارث في التدبير واختلالات جسيمة توجب إعمال مسطرة المساءلة والإعفاءات والإنذارات، وهو ما ترجم من خلال إعفاء المدير الإقليمي لآسفي ومهندس دولة بالمديرية نفسها.
وفق “المساء” فقرارات الإعفاء شملت أيضا المدير الإقليمي بتزنيت، والمدير الإقليمي بالقنيطرة، بعد أن توصل الوزير بملف أسود حول المديرية التي التحق بها قبل سنتين فقط، ليراكم عددا من الملفات السوداء التي عجلت بتنحيته من منصذبه، بعد أن ساهم في تكريس هشاشة تدبيرية بنيوية تعاني منها منظومة التعليم بالقنيطرة منذ 2011 وهي الهشاشة التي عصفت بخمسة مديرين إقليميين في فترة قصيرة جدا لا تتعدى 8 سنوات.
هذا ورصدت، لجان المفتشية العامة للوزارة خلال عملية افتحاص دامت عدة أسابيع وانتهت بإعفاء وإنذار 8 مسؤولين بالمديرية، اختلالات خطيرة طالت ورش التعليم الاولي رغم انه مشروع ملكي حرص على جعل حصة إقليم القنيطرة تتجاوز 200 حجرة، وهي الحجرات التي كان من المفترض أن تكون جاهزة للدخول المدرسي شتنبر 2020.
ورصدت المفتشية، إدراج هذا العدد الهائل من الحجرات في صفقة واحدة تشمل 6 حصص، دون التنصيص في دفتر الشروط على أن المقاولة الواحدة لا ينبغي أن تستفيد من حصة أو حصتين ، على اعتبار أن توزيع الحجرات في أحواز القنيطرة، وقصر مدة الإنجاز سيجعلان مقاولة واحدة عاجزة عن إنجاز المشروع في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
كما وقفت لجان التفتيش على خرق خطير بعد أن تبين أن تبين أن المقاول الذي رست عليه الصفقة لجأ، بعد أسابيع من انطلاق الأشغال، إلى إغلاق هاتفه، مع تكليف مقاولة أخرى صغيرة بالإنجاز في إطار المناولة، ما جعل عدد الحجرات المنجزة لا يتجاوز 30 حجرة مع الدخول المدرسي رغم وصول التجهيزات التي اقتنتها الأكاديمية في إطار صفقة جهوية منذ يوليوز الماضي، وهو ما انتهى بهدر مدرسي شمل الآلاف إلى اليوم، ما اعتبر خط أحمر بالنسبة إلى أمزازي، الذي التزم أمام الملك عند الدخول المدرسي الماضي بإحداث وتجهيز عدد كبير من حجرات التعليم الأولي.
و إذن يجب أن يستقيل الوزير أيضا أو أن يعفى بما أنه التزم و لم يوف بالتزاماته