أمزازي يكشف عدد أطر التعليم والتلاميذ الذين أصيبوا بفيروس “كورونا”
هوية بريس – متابعات
كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بلغ 13 ألفا و619 إصابة بصفوف التلاميذ والأطر التربوية والتقنية والإدارية.
ولفت الوزير في تعقيبه على سؤال محوري حول “سير الموسم الدراسي الحالي في ظل استمرار جائحة كورونا” بمجلس النواب، يوم الاثنين 7 دجنبر الجاري في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن عدد الإصابات لم يتجاوز نسبة 0.06 في المائة لدى التلاميذ، و3 في المائة بالنسبة للأطر التربوية والإدارية والتقنية.
وبعد أن سجل أن الجائحة لا زالت ترخي بظلالها على المنظومة التربوية، كما هو الشأن في جميعِ الدول الأخرى، أكد الوزير أن التدابير المتخذة من طرفِ الوزارة مكنت من التخفيفِ من وطأةِ الجائحة، على المستويين التربوي والصحي.
ونبه في هذا الصدد، إلى أن عدد المؤسسات المدرسية المغلقة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي، بلغ 468 مؤسسة (من بينها 107 مؤسسات خصوصية)، ويدرس بها حوالي 270 ألف تلميذ(ة).
ومن جهة أخرى، أوضح أمزازي، أنه حرصا منها على تجاوز تداعيات الجائحة، التي أضحت واقعا ينبغي التعايش معه، وحتى لا يتم تعطيل مسار الإصلاح، فقد واصلت الوزارة، مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، مسيرة تنزيل القانونِ الإطار، حتى يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيلِ الإصلاح، الذي يعتبر ورشا غير قابل للتأجيل.
وذكر في هذا الإطار بسيرورة تنزيل الإصلاحِ التربوي، حيث اتخذت الدولة ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق الأهداف المسطرة بالقانون -الإطار، والسهر على تنفيذها.
وبخصوص التدابير التشريعية والتنظيمية، سجل المسؤول الحكومي، أن الوزارة انكبت على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي، يشتمل على 81 نص قانوني ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات، من بينها 21 نصا مبرمجا برسم السنة الأولى من هذا المخطط، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشاريع غالبية نصوص الدفعة الأولى من هذا المخطط، والتي هي الآن قيد الدراسة على مستوى اللجن المتخصصة، التي تضم تمثيلية مختلف القطاعات المعنية.
أما بخصوص التدابير المالية، فقد أنجزت الوزارة، يبرز الوزير، دراسة متكاملة ومفصلة لتقييم كلفة الإصلاح، باعتمادِ مؤشرات وفرضيات وإسقاطات، تربوية ومالية، على المدى القصير والمتوسط والطويل، تغطي الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2030.
