أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، أن الحماية الاجتماعية، تعد من أهم الأوراش الوطنية التي توليها المملكة أهمية كبرى، بالنظر إلى أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك، في كلمة له خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، والذي خصص لتقديم عرض من قبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة حول الصندوق على ضوء ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ”قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”.
وسجل أمكراز، أن التحولات السريعة التي تعرفها الأحداث العالمية وما يطبعها من عولمة جارفة، يغلب فيها الجانب الاقتصادي ومنطق الربح وتعقد سوق الشغل، نتج عنها فقدان ملايين العمال لوظائفهم و تردي أوضاعهم الاجتماعية، مما جعل الحماية الاجتماعية في قلب النقاش العالمي.
وشدد الوزير، على أن الحماية الاجتماعية، تعتبر الآلية المثلى للتخفيف من معاناة الناس والحفاظ على كرامتهم بتوفير دخل لهم، مضيفا أن ذلك “تأكد بالملموس أمام جائحة” كوفيد 19″ التي استطاعت في وقت وجيز القضاء على ملايين مناصب الشغل والدفع بعدد ضخم من المقاولات إلى الإفلاس وبالتالي تضرر العديد من الأنشطة الاقتصادية الأساسية”.
وتابع المسؤول الحكومي، “وهو جعل معالجة ومحاربة هذه الآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه الأزمة، الغير مسبوقة في تاريخ البشرية، تقع بالأخص على عاتق أنظمة الحماية الاجتماعية سواء في شقها المتعلق بالتأمين الاجتماعي أو المتعلق بالمساعدة الاجتماعية”.
وخلص أمكراز، إلى القول بأنه: “أخذا بعين الاعتبار لهذه التحديات فقد جعل البرنامج الحكومي من الحماية الاجتماعية محورا مركزيا ورئيسيا يروم تحسين المؤشرات الاجتماعية، ومؤشرات التغطية الصحية بصفة خاصة”.