وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن المغرب يطمح إلى بلوغ معدل تغطية صحية بنسبة 90 في المائة في أفق 2025، مقابل 64 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن المراسيم المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لفئة العدول والمروضين الطبيين ستدخل حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل.
وأبرز، في هذا السياق، أن الحكومة حددت، بعد استشارة هاتين الفئتين، نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 1,9 بالمائة من قيمة الدخل الجزافي، على أساس أجر شهري محدد في 5 آلاف درهم.
وأضاف أن الحكومة دخلت في مفاوضات متقدمة مع عدد من الفئات الأخرى، من ضمنهم الفلاحون وسائقو سيارات الأجرة، الذين يمثلون 150 ألف شخص، مؤكدا أن قرابة 44 فئة من العمال المستقلين معنيون بالتغطية الصحية والاجتماعية.
وأوضح السيد أمكراز أن الخيط الناظم للمفاوضات مع العمال المستقلين يهم الدخل الجزافي الذي يشكل أساس مساهمات كل فئة، مسجلا أن هذا اللقاء يمثل جزءا من مرحلة موجهة إلى التحسيس والتعريف بهذا النظام من أجل استقطاب أكبر عدد من العمال المستقلين.
وقد جرى تنظيم هذه الندوة من طرف الفيدرالية الإقليمية لجمعيات آسفي والكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بنفس المدينة.