أمنيون ومقاولون تلاعبوا في صفقات عمومية
هوية بريس – متابعات
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ثمانية أشخاص، بما في ذلك ثلاثة موظفين للشرطة، إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس الماضي.
وقد تم اتهام الأشخاص المذكورين بتبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وصنع إقرارات تحتوي على معلومات زائفة.
ووفقًا لبيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت الجهة المعنية سابقًا بتنفيذ تدقيق داخلي للتدبير المالي لمدرسة الخيالة. تم اكتشاف شبهة التلاعب في صفقات عمومية خلال هذا التدقيق، مما استدعى اتخاذ قرار بتوقيف المدير السابق للمدرسة، وهو مراقب عام، وإحالته للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأوضح البيان أن التحقيقات في هذه القضية شملت سبعة مشتبه فيهم آخرين، بما في ذلك خمسة مدراء لشركات متعاقدة، وموظفين آخرين للشرطة يقبعان في السجن بانتظار التحقيق في قضية منفصلة. يُشتبه في تورط جميع المشتبه فيهم في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها يومية “الأخبار”، تم إحالة المتهمين إلى وكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط. ويشمل المتهمون مسؤولين أمنيين ومقاولين. قام وكيل العام بتحويلهم إلى قاضي التحقيق المختص بالجرائم المالية.
وقررت المحكمة متابعة خمسة مدنيين بتهمة الاعتقال، ومقاول واحد بحالة سراح. كما قررت متابعة مسؤول أمني برتبة مراقب عام بتهمة الاعتقال.
يشغل هذا المسؤول منصبًا في مدرسة الخيالة التابعة لمديرية الأمن العمومي.
وقررت النيابة العامة متابعتهم جميعًا بتهمة الاختلاس والتبديد في الأموال العامة وتزوير الفواتير واستخدامها والمشاركة فيها وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ.
جاءت عملية الاعتقال بعد تنفيذ تحقيق داخلي من قبل المفتشية العامة لمديرية الأمن الوطني. قامت أيضًا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بعد تدخلها في القضية.
وكشفت هذه التحقيقات عن تورط خطير في صفقات واقتناء معدات وتوسيع مقر تابع للأمن.
وذكرت المصادر أن عمليات التحقيق شملت صفقات شراء الخيول ومراقبة صحتها، وإدارة حضيرة السيارات التابعة للشرطة في مدرسة الخيالة، واقتناء شاحنة كبيرة تعمل كمصحة بيطرية متنقلة، وأيضًا صفقات تتعلق بأعمال توسيع مدرسة الخيالة. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتناء وتركيب ممشى كهربائي.
المتهمون الثمانية، وهم خمسة مسؤولين أمنيين ورجل أعمال، يواجهون اتهامات بجرائم مالية.
من بينهم شخصان تم توبيخهم بحالة سراح، بينما يتم احتجاز الآخرين، بما في ذلك تاجر ذهب وزوجة مسؤول أمني. المتهم الرئيسي في الملف يشغل مركزًا هامًا في قسم الصفقات بالمديرية العامة.
هذا وقد تم عقد أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين الماضي، أمام هيئة قضائية مختصة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ستشهد المحاكمة استجوابات ومواجهات مباشرة بين جميع المتهمين في هذه القضية، استنادًا إلى نتائج التحقيق التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالإضافة إلى التحقيقات المفصلة التي أجرتها القاضية الماهرة في غرفة التحقيق المتخصصة في جرائم المالية.
