أنباء عن قرب الإطاحة بشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية
هوية بريس-متابعة
أنباء عن قرب الإطاحة بشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية
يسبب الإضراب الذي دخل فيه نساء ورجال التعليم، بدأت تتردد في كواليس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة،
أنباء عن «قرب الإطاحة بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بسبب توريطه الحكومة في أزمة مع رجال التعليم».
وذكرت “الصباح”، بأنه من المعلوم أن «غضب رجال التعليم عبر تاريخ الحكومات المغربية، لا يمر بردا وسلاما على بعض الوزراء الذين قادوا القطاع نفسه،
إذ تسبب في إسقاط وإبعاد العديد من المسؤولين الحكوميين عن تحمل المسؤولية»، مضيفة أن «التيار لم يعد يمر جيدا بين بنموسى،
وبين وزراء، لم يرقهم توريط الوزير التقنوقراطي، الذي صُبِغ باللون الأزرق، الحكومة في «مستنقع» النظام الأساسي،
وفتح باب جهنم عليها، وهي منتشية بما حققته من ثورة اجـتماعية، من خلال إعلانها الرسمي عن توزيع الدعم المباشر على الفئات الهشة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن بنموسى الذي يدير قطاع التعليم بالمنطق الذي كان يدير به مصالح وزارة الداخلية، يعيش عزلة تامة،
إذ لم يسنده أحد، سواء من قبل نواب الأغلبية، أو برلمانيي «التجمع» المستوزر باسمه، مبرزة أن الوزير تعرض مساء أمس الثلاثاء،
بمجلس المستشارين، إلى «محاكمة» من لدن ممثلي النقابات، أمام صمت فريق الأحرار، حيث تبرأ مستشارو «الحمامة»
من النظام الأساسي الجديد، مطالبين بفتح حوار جديد بشأنه، وبتدخل رئيس الحكومة شخصيا لإنقاذ الوضع.
الوزارة ضربت المنهجية الديموقراطية التشاركية
في هذا السياق، أكد مستشار برلماني من نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الوزارة ضربت المنهجية الديموقراطية التشاركية
من خلال انفرادها بتمرير النظام الأساسي الجديد والمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاوٓرة، متهما الوزير بنموسى بعدم الإنصات
للمذكرة التقديمية التي قدمتها نقابته، معلنا بصوت عالٍ، أن «النظام الأساسي الجديد، مرفوض من كل المكونات،
بما فيها الحركة النقابية، واليوم الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا، مما يتطلب إجابات واضحة حول أين يسير القطاع».
وساءل المستشار البرلماني نفسه الوزير: «لا يمكن استبلاد الحركة النقابية، لأنها آمنت بإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف للجميع،
لكن اليوم رجال ونساء التعليم لا يثقون في الوزارة وفي الحركة النقابية»، مشيرا إلى أنه «تم الرمي بهذا المشروع إلى بيئة حاضنة للاحتجاج،
وتم إخراجه من المؤسسات الحوارية الحاضنة، التي كانت مهتمة بحلحلة كل المشاكل التعليمية».
وعبر مستشار برلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أسف نقابته، لعدم وصول الحوار داخل قطاع التعليم، إلى النتائج الإيجابية،
خاصة النظام الأساسي، إذ أن هناك إجماع على رفض مضامينه، معتبرا أن هذا النظام عقدت عليه الـشغيلة التعليمية آمالا عريضة،
من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية،
لكن كل هذا تبخر بسبب خرق منهجية البناء المشترك من قبل الوزارة.
وحذّر ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمستشارين، من خطورة الاحتقان الموجود حاليا في قطاع التعليم،
حيث لم يستبعد أن يؤدي إلى «سنة بيضاء»، معبرا عن أمل نقابته في أن يتم فتح حوار جديد، وفي أن ترفع أجور نساء ورجال التعليم.
