أنظمة التقاعد في المغرب: هشاشة مالية وفجوة بين القطاعين العام والخاص

أنظمة التقاعد بالمغرب: فجوة بين القطاعين العام والخاص وعجز مالي وتحديات الاستدامة

هوية بريس – متابعات

كشفت دراسة حديثة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في مجلة “Les cahiers du plan” عن تحديات كبيرة تواجه أنظمة التقاعد في المغرب، خاصة في ظل التوجه نحو تعميم الحماية الاجتماعية.

تحديات متعددة:

تعدد الأنظمة: يشير الباحثون إلى أن تعدد أنظمة التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد CMR، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR) مع اختلاف طرق التدبير والتمويل، يخلق تباينات في التغطية وجودة الخدمات.

ضعف التغطية: في عام 2022، لم تتجاوز نسبة التغطية بالتقاعد 46.7% من السكان النشطين المصرح بهم، بينما يحصل 23.4% فقط من الأشخاص في سن التقاعد على معاش. وهذا المعدل أقل بكثير من المتوسط العالمي (80%) ومتوسط دول شمال إفريقيا (55%).

الشيخوخة المتسارعة: ارتفعت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر من 7% في عام 1960 إلى 13.8% في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 27% بحلول عام 2060. هذا التحول الديموغرافي يضع ضغطًا كبيرًا على الأنظمة، حيث انخفض عدد المنخرطين النشطين لكل متقاعد في نظامي CMR وRCAR.

هشاشة مالية: تعاني أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب من هشاشة مالية قد تشكل ضغطًا على المالية العامة للدولة.

الفجوة بين القطاعين العام والخاص:

توجد فجوة كبيرة بين معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص. متوسط المعاش الشهري في CMR يبلغ 8,208 درهم، بينما لا يتجاوز 2,156 درهم في CNSS (أقل من الحد الأدنى للأجور). ويعزى ذلك إلى الفروق في الأجور المصرح بها، وقواعد الاحتساب، وسقف الاشتراكات في القطاع الخاص (6,000 درهم شهريًا) مقابل عدم وجود سقف في القطاع العام.

عجز مالي متزايد:

بدأ نظام التقاعد المدني في CMR في تسجيل عجز منذ عام 2015، بينما بدأ كل من CNSS وRCAR في تسجيل عجز تقني في عام 2023. تصل الالتزامات غير الممولة (الدين الضمني) إلى 898 مليار درهم، أي ما يعادل 69% من الناتج الداخلي الخام، منها 573 مليار درهم تخص CNSS وحده.

مقترحات للإصلاح:

يقترح الخبراء إعادة هيكلة النظام نحو صيغة ثنائية (قطب عام وقطب خاص) أو نظام موحد، مع إمكانية تبني نظام بالنقاط أو حسابات افتراضية لضمان استدامة التمويل. كما يدعون إلى تعزيز الحوكمة، وإحداث صناديق تقاعد مهنية تكميلية لرفع المعاشات وتحفيز الادخار الطويل الأمد، وإدماج العمال المستقلين بشكل إجباري ابتداءً من عام 2025.

خلاصة:

تأجيل الإصلاح سيؤدي إلى تفاقم العجز وزيادة الضغط على المالية العامة. هناك حاجة إلى تسريع وتيرة التغييرات الهيكلية وضمان قبولها اجتماعيًا، مع الحفاظ على الهدف الأساسي لأنظمة التقاعد المتمثل في حماية كبار السن من الفقر وضمان دخل كريم لهم.

الدراسة أعدها أساتذة جامعيون واقتصاديون من بينهم أسماء العنبري ومريم لواء الدين وسعيد حنشان ومحمد عمراني.