أنقذوا المغاربة بإعدام المجرمين.. ففي القصاص حياة أيها العقلاء!

هوية بريس – إبراهيم الطالب

أصبحت ذاكرة البشر ضعيفة جدا، ونفسيتهم مريضة بداء فقدان الإحساس، فسرعان ما تبددت صورة الطفل البريء عدنان، وقبله صورة الطفل الذي قطّعه أبوه المجرم مع زوجته لإطفاء غيرتها، ورغبةً في التخلص من النفقة عليه، ومن قبلهما ضحايا سفاح تارودانت الذي اغتصب العديد من الأطفال، قبل أن يقتلهم ثم يدفنهم بالقرب من مسرح جرائمه، واليوم نلاحظ أن جريمة القتل التي ارتكبت في حق الطفلة نعيمة لم تحدث نفس رد الفعل لدى المجتمع، رغم أن المجرم قطع جسمها أشلاء وأطعه للكلاب والذئاب والجوارح من الطيور في جبال زاكورة، الأمر الذي نخشى معه أن يموت الشعور الجمعي بفظاعة الحالة وخظورتها.

لقد قيل قديما: “من أمن العقوبة أساء الأدب”؛

لكننا اليوم تجاوزنا كل صور قلة الأدب، وصارت الجرائم مثل الاغتصاب والقتل وقطع الطريق وهتك أعراض الأطفال ذكورا وإناثًا من الظواهر العادية رغم أن معدلاتها عاليةٌ وتزداد كل يوم علوا واستفحالا، ويبقى المجرمون تكتظ بهم السجون ويطعمون بالمال العام ويزاحمون عائلات قتلاهم في المستشفيات، ثم يخرجون بعد انقضاء المدة الحبسية ليسرحوا ويمرحوا أما أنظار أب القتيل وأمه وذويه.

لقد أصبح واجبا تعديل القوانين الرادعة؛ أمام هذا الفشو الهائل للجريمة؛

أعدموا المغتصب كائنا من كان “فقيها” أم جاهلا، رئيسا أم مرؤوسا، واليا أم من فردا بئيسا، سفيرا أو وزيرا أم موظفا أو حقيرا، شريفا أم وضيعا من الدهماء.

فإنْ تأكدت التهمة التي ذكرتها محاضر التحقيقات الأمنية المسربة في قضية مدرس القرآن بقرية “الزميج”، وثبت أنه فعلا ارتكب جناية هتك أعراض تلميذاته القاصرات سواء بالعنف أم بالحيلة، ونتج عنه افتضاض لبكاراتهن، فإني شخصيا لا أَجِد غضاضة في أن أطالب بإعدامه، بل أَجِد أن الحكم عليه بحكم غير الإعدام لا يحقق العدالة على الإطلاق خصوصا وأنه محصن متزوج، بل يهدد المجتمع المغربي.

وحيث إن القانون الوضعي المعمول به في هذه الحالة قاصر عن تحقيق العدالة ومخالف للشريعة الإسلامية، فإن على الذين يتحملون شأن “التشريع” أن يلائموا عقوبة هتك العرض وممارسة الاغتصاب مع النص القرآني، فالاغتصاب بهذه الطريقة وهذه الكيفية يعتبر عند العلماء في مغربنا على مر تاريخه من الفساد في الأرض يستحق صاحبه الإعدام، فكيف لو كان مقترفه متزوجا محصنا، كما هي حالة مدرس القرآن إن ثبتت التهمة عليه.

لقد بات من المعلوم أن النصوص القانونية لا تؤدي وظيفة الردع، خصوصا مع الأحكام المخففة التي تنال المجرمين، الأمر الذي جعل معدلات الجريمة تعرف ارتفاعا صاروخيا على كل المستويات.

لقد آن الأوان لكي يتحمل الجميع مسؤوليتهم فقد استشرى هذا الوباء في المجتمع وصار المغاربة لا يأمنون على بناتهم وأبنائهم من الوحوش البشرية ليس في الشارع فقط بل في كل المؤسسات حتى الرسمية منها.

قد يعجب الإنسان كيف يقدم بعض حملة كتاب الله وخصوصا بعض الأئمة على هذه الموبقة وهم يعلمون حكم الله فيها، لكن يزول العجب إذا علمنا أن حفظ القرآن إن لم تصاحبه تربية وتزكية فهو كباقي المتون يحفظ بشكل آلي، أما الإمامة فمعضلتها عظيمة الأثر، والخلل إنما تطرق إليها لأنها في كثير من الأحيان تباع وتشترى، وتعطى حتى لمن لا يستحق أن يكنس المسجد، فيصلي بالناس والناس له كارهون، أما على المستوى الاجتماعي في البوادي فحفظ القرآن هو للتكسب في الغالب الأعم، فالأكثر يحفظون القرآن لأنه يوفر لهم فرصة “المشارطة” ويضمن لهم وظيفة يتمولون منها، حيث صارت شروط العدالة والتقوى والمروءة والبعد عن أسباب الفسق غير معتبرة في تولي المناصب الدينية، رغم أنه فِي الإسلام والفقه لا تجوز تولية من كان حاله لا يستجيب لمعايير العدالة مستوفيا لشروطها، بعيدا عن خوارم المروءة بريئا من أسباب الفسق.

ولأن هذين الأمرين يشوبان عملية توظيف القيم الديني في المناصب الشرعية فإن مثل هذه الحوادث المذلة المفجعة ستستمر بل ستستفحل إن لم يُتدارك الأمر.

والمسؤولية كاملة على عاتق الوزارة الوصية على المساجد؛ فعليها أن تقوم بدورها الذي أناطه بها الإسلام، وهو السهر على حماية المساجد وكل المؤسسات الدينية من السيبة والفساد، فهذا أولى من حساب أنفاس الخطباء وعزلهم كلما أنكروا منكرا موجودا بل مستشريا في المجتمع المغربي، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالعلمانية وتسرباتها وفسادها الفكري الذي يجعل من الموبقات حرية فردية، ومن الكبائر حقوقا يجب أن تؤمّن ممارستها، كالزنا واللواط.

فإذا عزلنا مَن هذا حالهم من الخطباء النجباء فلا غرابة إن تولى الوظائف الدينية الفجارُ والفساقُ والسفهاء.، واستشرى الفساد في المجتمع.

إن الاعتماد على بطاقة التنقيط التي تصدرها مصالح الأمن غير كافية في تحديد مدى حسن سيرة وسلوك المرشح لتحمل الوظيفة الدينية، فهي لا تثبت سوى عدم صدور أي حكم عليه من طرف محاكم المملكة، أما عدالته بالمعنى الشرعي كما هو في المذهب المالكي فلا علاقة لها لا ببطاقة التنقيط ولا بالسجل العدلي.

لذا، وجب اليوم في المغرب إعادة النظر في الكيفية التي يتولى من خلالها القيمون الدينيون مناصبهم الدينية.

كما يجب أيضا العمل على دراسة إمكانية ملاءمة القوانين التي ورثناها عن الاستعمار الفرنسي وتأسست على نظرته العَلمانية للحياة وتصوره اللاديني للإنسان والكون، فقد ثبت أن القوانين الوضعية البشرية لم تحقق أمنا ولا عدالة للبشر حتى في أرقى الديمقراطيات، ففي فرنسا تغتصب النساء كل يوم؛ وتقتل من طرف أخدانهن وعشاقهن بمعدلات مخيفة، فقد ذكرت مصادر صحفية فرنسية، يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2019، أن 101 سيدة فرنسية لقين حتفهن جرّاء حوادث عنف، وقعت بين يناير 2019 وتاريخ الخبر المذكور آنفا.

وأوضحت المصادر نفسها أن النسوة قتلن جرّاء تعرضهن لحوادث عنف من قبل أزواجهن، أو على يد أشخاص يعيشون معهن بشكل رسمي.

وجاء تناول هذه الإحصائيات على خلفية عثور الشرطة الفرنسية على جثمان فتاة شابة في مقلب للنفايات، بعد مقتلها من قبل شخص، كانت تعيش معه في مدينة  (Cagnes-sur-Mer) جنوبي البلاد، والتي شهدت مظاهرة يوم الثلاثاء المذكور؛ جرّاء الحادث، وشاركت فيها العديد من النسوة.

أما في سنة 2018 فقد لقيت 121 سيدة حتفهن في فرنسا جراء العنف، فيما بلغ عددهن عام 2017، 135 سيدة.

وبحسب تقرير صادر عن المعهد الفرنسي للدراسات الديموغرافية، فإن نحو 600 ألف سيدة يتعرضن للعنف، والاعتداءات الجنسية سنويًا، فإن كانت القوانين الوضعية لا تزجر المجرمين المعتدين عن أعراض النساء وحياتهن في بلاد الأنوار وحقوق الإنسان والتربية الجنسية وفِي دولة غنية تستنزف ثروات بلدان عديدة في إفريقيا وغيرها، فكيف سننتظر منها أن تزجر المجرمين في المغرب؟ خصوصا في ظل الإفلاس الذي تشهده كثير من القطاعات منها التعليم والاقتصاد، الأمر الذي له انعكاسات على مستوى سلوك المواطنين وتصرفاتهم، فإذا اجتمع الفقر وضعف التدين كانت النتيجة فشو الجريمة على كل المستويات، وهذا ما نعيشه اليوم في المغرب.

إن من مظاهر الاستيلاب والتخلف والتبعية أن نعتقد أن ارتهاننا لمخرجات الحضارة الغربية سواء في مجال السياسة والحقوق والعدالة والاجتماع والتشريع هو شرط من شروط التقدم أو “الدمقرطة” أو الحداثة أو أن نظن أن ذلك يمكن أن يكون سبيلا للخروج من حالة التخلف والإفلاس، فلن يصلح للمسلمين تشريع سوى الذي أصلح آباءهم وأجدادهم وجعلهم يقودون العالم.

لقد بات واجبا على النخب أن تتحلى بروح المسؤولية وأن تكتسب الشجاعة لتواجه نتائج تقليد الغرب طيلة 60 سنة الماضية، والتي تغطي مرحلة الاستقلال، يجب أن تكون لديها الشجاعة في فتح ملف استئناف العمل بأحكام الشرع كما كان العمل به ساريا قبل دخول الاحتلال الفرنسي في أوائل سِني القرن العشرين.

لذا نرى تبعا لما تقدم أنه من الواجب أيضا في ظل هذا الواقع الذي تكتنفه الجريمة من كل جانب أن تقوم الدولة بإخضاع المجتمع لدراسات موضوعية نزيهة مستقلة وبعيدًا عن حالة استصنام النموذج الغربي الذي يعيشها العقل المغربي منذ خروج الاحتلال الفرنسي من البلاد، لا سيما بعد هذا الإفلاس الذي منيت به منظومة التشريع في بلاد الغرب، حيث لم تستطع أن تحد من السلوك الجانح لدى البشرية، وهذا ما تثبته الإحصائيات والأرقام المماثلة لما ذكرناه أعلاه، ومنها ما طالعتنا به المصالح الأمنية الرسمية بمدينة واحدة وهي العاصمة العلمية التاريخية، فقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح ولاية أمن فاس مدعومة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر الماضي، عن توقيف 12.304 شخصا، من بينهم 8.211 تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

فمن هنا يبدأ الإصلاح، وإلا فلتمض العقلانية والحداثة والديمقراطية إلى الجحيم.

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم