أوريد يطالب بإطلاق معتقلي الريف ويتساءل: أليس إغلاق المساجد عقب الصلاة، عرقلة للعبادة؟

عابد عبد المنعم – هوية بريس

في مقال له بعنوان “كلمة عن الحراك” اعتبر حسن أوريد أن “ما سمي بالحراك في الريف، مرحلة خطرة، بعد حملة الاعتقالات والمتابعات، وهي ما ينذر بتصعيد لا يمكن التكهن بمساراته في ظرفية مضطربة ومشحونة”.

وفي طريقة تعاطيها مع حراك الريف قال أوريد أنه رغم “ما أقدمت عليه الدولة من مجهودات ملموسة، من خلال الاشتغال على البنيات والأشياء، دون الإنسان، ومنها خياراته. أتت الإدارة بتصور جاهز، ونخب جاهزة، وهو ما كان يُغيض نخبا ذات مسار تاريخي ونضالي، في المغرب والمهجر”.

وما لم يدركه بعض أصحاب القرار، وفق الناطق الرسمي سابقا باسم القصر الملكي، هو أن التفضل بموقع ووضع على شخص أو أشخاص، يزري بمن لهم مسار ورصيد وشرعية. قد يتوارون أمام اختلال موازين القوى، ثم يبرزون حين يتغير الوضع..من يُلام؟ من أٌجهز عليه، وأُزري به، ويظهر بعد كمون، ويدافع عن قضايا مشروعة أم من دفع بالإمّعات الذين يتاجرون بالقضايا المشروعة؟”.

مؤرخ المملكة السابق تساءل في مقاله: “كيف لمن هو جزء من المشكل أن ينتصب عنصرا للحل؟”، ليكشف بعد ذلك أن “التمرد والغضب والاحتجاج، ليس تصرفا فطريا أو طبيعيا عند الأفراد والجماعات، وهي لا تخرج لذلك إلا إذا دُفعت لذلك حين يكون حجم الضر قد أثقل عليها، أو بلغة العصر تجاوز عتبة المسموح به”.

وتعليقا على تخوين حراك الريف قال أوريد: “من السهل الإلقاء بالتعلّة على الغاضبين، ونعتهم بالغوغائين وأصحاب الفتنة، ومن السهل تبخيسهم، والزعم أنهم شرذمة تُغذي الكراهية وتدعو للعنف، وتروم الانفصال.. ولكن حبل الكذب قصير كما يقال”.

ليضيف معلقا على كلام خالد الناصري الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة: “الشرذمة تستند على مد جماهيري، وعلى تعاطف وطني ودولي، وما يسمي بخطاب الكراهية تخرصٌ، يُخلط قصدا بمواقف سياسية، والانفصال، وليسمحْ لنا الفقيه النِّحرير خالد الناصري أن نمتح من قاموسه المُرصّع، خرافة..

الوضع في الريف يقوم على معطيات موضوعية، ولا يمكن خلط الأعراض بالأسباب. استعصى على “ممرضي” الإدارة وهم يُقدمون مختلف المراهم والمسكنات، واستعصى لأنه استفحل، واستفحل لأن للإدارة يدا في الاستفحال”.

واقترح أوريد للخروج من الأزمة لغة الحوار، وقال “ما نريده هو مخرج، لأن الوضع دقيق، في ظرفية مضطربة. لا بد من حوار جاد، ولا يمكن للحوار أن يتم إلا في وضعية هادئة. وأول الأشياء إطلاق سراح الموقوفين ورفع المتابعات.. الموقوفون لهم مطالب اجتماعية، ومواقف سياسية، وليسوا مجرمين اقترفوا جنايات. نعم قد يتم تكييف أفعال وفق منظور سياسي أو أمني، وليس القانون صنو العدالة، بل أبشع الظلم هو ما يرتكب باسم القانون”.

وفيما يخص تهمة “عرقلة العبادة” فهي تحتمل قراءات متعددة بالنسبة لأوريد، حيث تساءل “هل الرأي عرقلة، وهل يحق للمسجد أن يكون صدى سياسي لطيف دون طيف؟ .. أليس ذلك من مأساة الإسلام تدجين المسلمين مما اختلقه الطلقاء ليجعلوا الدين الحنيف تحت الحِّجر؟ أليس إغلاق المساجد عقب الصلاة، عرقلة للعبادة، لأن العبادة ليست مقصورة على الصلوات؟”.

ليهاجم بعد ذلك الدولة بقوله “ما العيب أن يقال إن الدولة أخطأت في خياراتها النيوليبرالية التي خلقت الفقاقيع، وتبدت سوآتها مع سلسلة الخوصصات الفطيرة، وتسليم الأراضي لنصابين ومافيات معروفة، من مناطق معروفة، وهل فضيحة دله بركة بتاغزوت قرب أكادير ببعيد؟

ما العيب أن يُعلى من شأن الشعب؟ وما مصدر الشرعية في الدولة الحديثة إلا من الشعب، فكيف نتأذى من ذلك ونحن نزعم أننا مجتمع حداثي ديمقراطي.

ما العيب أن يُفخر بعبد الكريم الخطابي، الذي كان ثاني اثنين ممن حمل لقب غازي، وهو أعلى لقب لمن حمل راية الإسلام..

ما العيب أن يحمل شباب الريف وعيهم التاريخي، وإيمانهم في المصير المشترك مع أخوتهم من شمال افريقيا؟

أليس هذا ما استشهد من أجله المجاهدون منذ ملحمة الأمير عبد القادر، حين سقت دماء قبائل بني يزناسن وكبدانة وقلاعة وآيت ورياغل، وغيرها، معركته ضد المستعمر، ثم أثناء حرب التحرير؟ فهل يليق بالأحفاد أن يخيسوا برسالة الأجداد؟”.

أوريد اعترف في نهاية مقاله أن أفكاره مزعجة لكنه رأى لزاما “أن تبرز لأن الأفكار مثل البذور تغور في بطن الأرض ثم ما تلبث أن تتفتق”.