صادق البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا)، الثلاثاء 10 شتنبر، على مشروع قانون حول “الإجراء الاستثنائي لإقالة رئيس البلاد”.
وأيد القرار 245 نائبا، مع أن الحد الأدنى الضروري للمصادقة على قوانين تغير مضامين الدستور محدد في 226 صوتا.
وينص هذا القانون، الذي قدمه حزب “خادم الشعب” الحاكم ،على أن البرلمان الأوكراني يمكنه فصل رئيس البلاد “استثناء إذا تم توجيه الاتهام له في حالة الخيانة أو جريمة أخرى خطيرة ،على أن يتم الشروع في إجراءات المساءلة بقبول غالبية نواب البرلمان”.
كما ينص القانون على إنشاء لجنة تحقيق مؤقتة خاصة تتألف من أعضاء البرلمان (مع مراعاة مبدأ التمثيل النسبي للفرق النيابية والمجموعات البرلمانية)، والمدعي العام الخاص والمحققين الخاصين. وسيقوم هذا المجلس بإعداد استنتاجات ومقترحات حول الظروف التي ارتكب فيها الرئيس خيانة أو جريمة ما أخرى.
وسيتم تخصيص جلسة عامة للبرلمان الأوكراني لفحص ومناقشة الاستنتاجات والمقترحات المذكورة ، باستثناء ما إذا كانت الاستنتاجات والمقترحات أو المستندات المرفقة بها تحتوي على معلومات تشكل “سرا من أسرار الدولة”.
وبعد أن يقرر توجيه الاتهام إلى الرئيس، فإن البرلمان سيستأنف أمام المحكمة الدستورية للحصول على رأي بشأن الامتثال للإجراء الدستوري للتحقيق في قضية إقالة الرئيس، وإلى المحكمة العليا لاستنتاج أن أفعال الرئيس المزعومة تحتوي على قضايا الخيانة أو غيرها من الجرائم.
ووفقا للقانون، لن يتم اتخاذ قرار إنهاء إقالة الرئيس إلا إذا أكدت نتائج المحكمة الدستورية والمحكمة العليا الامتثال لمتطلبات الدستور والقوانين الأوكرانية.
وسيتم النظر في القرار المتخذ إذا صوت ثلاثة أرباع نواب البرلمان على الأقل في البرلمان الأوكراني لصالحه. و.م.ع