تصريح “طحن الورق” يثير الجدل.. ومكتب أونسا يوضح بالأرقام

هوية بريس – متابعات
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن معطيات دقيقة تخص نتائج مراقبة جودة الدقيق المعروض في الأسواق المغربية، مؤكداً أن عمله “يخضع لبرامج تفتيش وتحليل صارمة ومنتظمة”.
وأوضح المكتب، في معطيات رسمية توصلت بها SNRTNews، أنه إلى غاية شتنبر 2025، تم حجز وإتلاف 33 طناً من الدقيق غير المطابق للمعايير الصحية، وإحالة 60 ملفاً على المصالح المختصة بعد عمليات مراقبة شملت الأسواق ونقط البيع، وأخذ 577 عينة للتحليل.
رخص موقوفة ومطاحن خاضعة للتفتيش الدوري
وأشار المصدر ذاته إلى أن السنة الحالية عرفت سحب 9 رخص صحية وتعليق 4 رخص أخرى تهم مطاحن لم تلتزم بمعايير السلامة والنظافة المفروضة.
وفي المقابل، منح المكتب 191 ترخيصاً صحياً لمطاحن جديدة بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والإنتاج، مؤكداً أن هذه المؤسسات تخضع لزيارات تفتيشية دورية، بلغ عددها 212 زيارة خلال سنتي 2024 و2025.
إتلاف 38 طناً سنة 2024 وإحالة 89 ملفاً
وخلال سنة 2024، أوضح المكتب أنه أخذ 710 عينات من الدقيق في الأسواق والمطاحن ونقط البيع، مما أسفر عن إتلاف 38 طناً إضافية من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، وإحالة 89 ملفاً على المصالح المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تحاليل دقيقة للملوثات والمواد المعدنية
وأكدت “أونسا” أنها تنفذ برنامجاً وطنياً سنوياً لمراقبة المطاحن يشمل تحاليل مخبرية دقيقة للعينات المأخوذة، بهدف التأكد من سلامة الدقيق وصلاحيته للاستهلاك.
وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات الفطرية مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى التحقق من نسب المعادن، والرطوبة، والحموضة الدهنية، والحديد، والبروتين، لضمان مطابقة المنتوج للمعايير الوطنية والدولية.
توضيحات تأتي بعد تصريح “طحن الورق”
تأتي هذه المعطيات في سياق الجدل الذي أثاره تصريح النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حين قال إن “بعض الشركات تطحن الأوراق فقط وتستنزف دعماً عمومياً يناهز 16 مليار درهم”.
وقد أثار هذا التصريح ردود فعل واسعة وفتح نقاشاً حول مراقبة جودة الدقيق المدعّم والشفافية في صرف الدعم العمومي.
تويزي يوضح: “العبارة كانت مجازية وليست اتهاماً مادياً”
وفي توضيح لاحق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح التويزي أن عبارة “طحن الورق مع الدقيق” كانت مجازاً لغوياً، يقصد به “التلاعب في الوثائق والفواتير الخاصة بالدعم العمومي”، نافياً أن يكون قد تحدث عن “مزج مادي أو خلط فعلي للورق بالدقيق”.
وأكد التويزي أن هدفه من التصريح كان الدعوة إلى تشديد المراقبة على الدقيق المدعّم، والحرص على توجيه الدعم العمومي إلى الأسر الفقيرة والمستحقة، في إطار عدالة اجتماعية وضبط للمالية العامة.



