إبراهيمي: الحكومة لجأت ثلاث مرات إلى الاقتراض من البنك الدولي لتمويل برامج استهلاكية للتسيير

هوية بريس- متابعة

أعرب مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن قلق المجموعة الحقيقي بخصوص التوازنات الماكرواقتصادية، ولجوء الحكومة المستمر إلى بيع أصول الدولة والاقتراض من المؤسسات المالية الدولية.

وقال إبراهيمي في تصريح لموقع حزبه، إن هذه الحكومة اليوم لجأت إلى المديونية بطريقة شرهة بحيث أنها استدانت أكثر من 140 مليار درهم، كما أنها لجأت إلى المديونية “المقنعة” لما يسمى بالتمويلات المبتكرة أي بيع أصول مجموعة من مؤسسات الدولة، وأضاف “نحن نخاف على أصول الدولة لأنه إذا أتت حكومة وباعت جميع أصول الدولة وهي محدودة فهذه حكومة لا تنتج وكأنها تريد بيع رأس المال الدولة”.

وشدد إبراهيمي على أن الاقتصاد الوطني هو الذي يجب أن يغطي هذه المصاريف وليس بيع أصول الدولة، وأكد على مسؤولية البرلمان على التوازنات المالية من خلال الفصل 70 من الدستور.

وذكّر البرلماني إبراهيمي، أن هذه الحكومة لما أتت وجدت أريحية فيما يتعلق بالمالية العمومية ووجدت نسبة نمو 8 في المائة ونسبة العجز متحكم فيها بالرغم من تداعيات كوفيد.

وأردف “نقول لهذه الحكومة إذا كنت تريدين إحداث برامج اجتماعية يجب أن توفري لها الموارد الضرورية ولكن عن طريق الاقتصاد الوطني، وليس عن طريق المديونية واللجوء إلى القروض من البنك الدولي”، وهو ما اعتبره ابراهيمي خرقا للقانون التنظيمي لقانون المالية في مادته الـ 20، التي تؤكد أن اللجوء إلى القروض يجب أن يكون من أجل الاستثمار.

وتابع “لو أن هذا القرض وُجه لبناء مستشفى أو مدرسة أو إنشاء قنطرة فهذا مقبول وقانوني، الآن هذه الحكومة لجأت ثلاث مرات إلى الاقتراض من البنك الدولي لتمويل برامج استهلاكية للتسيير وهذا غير قانوني” يؤكد المتحدث ذاته.

ونبه إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي شدد على أن الحكومة يجب أن تبحث عن موارد قارة والاستدامة في تمويل مجموعة من مشاريع الحماية الاجتماعية وخاصة التغطية الصحية أو الدعم المباشر.