إبراهيمي ينتقد خطاب التناقض الذي تتبناه حكومة أخنوش

هوية بريس – متابعة

انتقد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، خطاب التناقض الذي تتبناه الحكومة المعينة وعلى رأسها حزب رئيس الحكومة، مبينا أن الحزب الذي يقود الحكومة والذي شارك في الحكومتين السابقيتين متناقض في كلامه، فمرة يتحدث عن حصيلة هاتين الحكومتين بشكل إيجابي ومرة يتحدث عنها بشكل سلبي.

وأكد إبراهيمي، حسب موقع “pjd”، الذي كان يتحدث في مداخلته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2022، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الخميس 28 أكتوبر 2021، أن البرامج التي أتت بها هذه الحكومة كلها استمرارية للبرامج السابقة، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية بدأت منذ 2016، غير أن عرقلة هذا المشروع ومشاريع قوانين أخرى، حال دون أن تخرج إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن بعض الذين يشكلون الحكومة الحالية عرقلوا مشروع التغطية الصحية للوالدين في الغرفة الثانية.

هذا وأقر المتحدث ذاته، أن إصلاح المقاصة لن تقدر عليه هذه الحكومة بحكم الارتفاعات المسجلة في أغلب المواد، كما انتقد أيضا عدم صدقية بعض الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية، حيث تم الخلط بين البطالة العادية والبطالة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، وهذا لا يستقيم، يقول إبراهيمي.

وأوضح النائب البرلماني أن مشروع قانون المالية ذكر أن البطالة خلال فترة الجائحة بلغت 12 بالمائة، في حين أنها لم تتجاوز 11.9 بالمائة، وفي فرنسا 8.9 بالمائة، الجزائر 14 بالمائة، اسبانيا 16,2 بالمائة.

وأكد أن المغرب يُعتبر أحسن الدول التي دبرت فترة الجائحة بشكل جيد، مستشهدا بتصريح بنك التنمية الإفريقي، الذي أقر بأن الإجراءات التي اتخذها المغرب جنبه تسريح 71 في المائة من الأجراء.

من جهة أخرى، تابع موقع “pjd”، تأسف إبراهيمي للأجواء والخروقات التي طبعت انتخابات 8 شتنبر، مردفا “كلنا عشنا ما وقع في الانتخابات، حيث كانت الأموال كالمطر، بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب”، متسائلا: هل ستنكرون هذه الأمور، وتقولوا إن هذه الانتخابات اتسمت بالصدق والمعقول، فعن أي صدق وأي معقول تتحدثون؟

وتابع، “أضع بين أيديكم تحديا واحدا، وهو المحاضر، أين هي؟ في الرباط مثلا لم نحصل إلا على 30 بالمائة منها، ثم تقولون إن المصداقية تحصلت لهذه الانتخابات؟”

هذا واعتبر عضو المجموعة النيابية، أن الحكومة المعينة بدأت مرتبكة ومتعثرة، بحيث بعد 24 ساعة من التعيين وقع تعديل حكومي، وحمل بلاغها الأول أخطاء بالجملة، حسب موقع “pjd”.