إبعاد الأطفال عن عائلاتهم في فرنسا: تجاوزات ومآسي صادمة!
هوية بريس – وكالات
كشفت صحيفة لوفيغارو عن تصاعد المخاوف بشأن نظام حماية الأطفال في فرنسا، حيث يواجه العاملون الاجتماعيون والقضاة ضغوطًا متزايدة، بينما تُتهم إدارات الدولة بالتقصير في دعم مؤسسات الرعاية.
وأوضحت الصحيفة أن هناك ارتفاعًا في حالات الكشف عن العنف داخل دور الرعاية والأسر الحاضنة، ما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية النظام الحالي في حماية الأطفال المعرضين للخطر.
🔍 تزايد المخاوف بشأن دور الرعاية
أفادت الصحيفة، في تقرير للصحفية مادلين ميتاير، أن عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية مرتفع للغاية، في وقت لا يتم فيه تسليط الضوء بشكل كافٍ على معاناتهم.
بينما يعبر المحامون عن استيائهم من طبيعة النظام الذي يعتبرونه معاديًا للأسر، يشعر العاملون الاجتماعيون بالحرج والصدمة نتيجة المشاهدات الصادمة للعنف داخل دور الرعاية، والتي من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا لهؤلاء الأطفال.
وأدى تسليط الإعلام الضوء على مآسي تعرض لها بعض الأطفال في دور الرعاية، مثل الاستغلال والاعتداءات، إلى تحريك الرأي العام ودفع نواب البرلمان إلى فتح تحقيق موسع في هذه القضية.
ومن المقرر الكشف عن نتائجه في الثامن من أبريل، وسط تركيز خاص على ما يُعرف بظاهرة “الحضانات التعسفية”.
⚖️ قرارات الرعاية بين الضرورة والتعسف
أثارت التساؤلات حول مدى الحاجة إلى وضع عدد كبير من الأطفال تحت الرعاية ثلاث وجهات نظر متباينة:
🔸الرأي الأول: يرى أن إبعاد الطفل عن أسرته يكون له دائمًا مبررات قوية.
🔸الرأي الثاني: يعتبر أن العديد من القرارات تتخذ بشكل تعسفي دون حاجة حقيقية.
🔸الرأي الثالث: يؤكد أن بعض هذه الحالات كان يمكن تجنبها لو نجحت الخدمات الاجتماعية في بناء علاقة ثقة مع العائلات مسبقًا.
📞 كيف يتم وضع الأطفال تحت الرعاية؟
وفقًا للتقرير، فإن وضع الطفل في الرعاية يُعتبر الملاذ الأخير لحمايته، ويبدأ الأمر عادةً من بلاغ عبر الرقم 119 أو تقرير من أحد الجيران أو المعلمين.
بناءً على ذلك، يتم تقييم مدى خطورة الوضع، ويمكن للمدعي العام اتخاذ قرار عاجل بوضع الطفل في الرعاية المؤقتة إذا كان هناك تهديد مباشر على حياته.
لكن التوتر وعدم الثقة بين العائلات والخدمات الاجتماعية يؤديان إلى تفاقم المشكلة، حيث يرى العديد من الأهالي أن هذه الإجراءات تتم دون مراعاة أوضاعهم الحقيقية، خاصة في ظل البيروقراطية وتأخر توفير الدعم الاجتماعي والتربوي المطلوب.
🏡 قضية “عائلة ن” تثير الجدل
أبرزت الصحيفة حالة “عائلة ن“، حيث أفادت إليزا (25 عامًا) وويليام (31 عامًا) أن أطفالهم الثلاثة قد وُضعوا تحت الرعاية بسبب بلاغ من والدة إليزا بشأن الإهمال.
ورغم إقرار إليزا بوجود صعوبات في إدارة شؤون الأسرة، إلا أن الزوجين اعتبرا أن القرار كان تعسفيًا.
وفي المقابل، أكد محامي الأطفال أن هناك أدلة على وجود إساءة معاملة، وأن الأسرة كانت بحاجة إلى دعم لم تتلقّه في الوقت المناسب، ما أدى إلى اتخاذ قرار وضع الأطفال تحت الرعاية.
🔄 دعوات لإصلاح النظام وتحسين الدعم
تطالب جهات عدة بتحسين نظام الدعم التربوي والاجتماعي لتجنب اللجوء السريع إلى قرارات الرعاية القسرية.
ويرى بعض الخبراء، مثل فيليب فابري، أن الحل يكمن في فصل خدمات الدعم عن أنظمة المراقبة، مما قد يساعد في استعادة ثقة الأسر بالخدمات الاجتماعية.
في الوقت نفسه، يتم النظر في تجارب دول أخرى مثل سويسرا وبلجيكا وكيبيك، حيث تم تطبيق نماذج تعتمد على الكشف المبكر عن الأسر المعرضة للخطر وتقديم المساعدة الوقائية قبل تفاقم الأوضاع.
🔎 نحو إصلاح شامل
مع تصاعد الانتقادات، تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات البرلمانية المرتقبة، وسط توقعات بإصلاحات جوهرية في نظام حماية الطفل بفرنسا.
ويأمل الخبراء في تبني حلول جديدة تستند إلى نماذج دولية ناجحة، توازن بين حماية الأطفال واحترام حقوق الأسر.
