إثر دراسة عميقة.. الحكومة تكشف عن “أولوية قصوى” في النصف الثاني من ولايتها

هوية بريس – متابعات

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت بالبرلمان، أن التشغيل يعتبر بالنسبة للحكومة “أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها”، مفيدة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيكون أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية.

وأوضحت فتاح، في كلمتها أمام أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة عملت على “إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.

وعليه، تضيف المسؤولة الحكومية، “سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم برسم سنة 2025”.

ويهدف المحور الأول، حسب فتاح، إلى “تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء والأشغال العمومية والسياحة، وذلك بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.

وتتابع وزيرة الاقتصاد والمالية أن المحور الثاني يتعلق “بالرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج”.

أما المحور الثالث فسيخصص، وفق المسؤولة الحكومية، للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى أنه “سيتم تفعيل خارطة طريق تتضمن خطة عمل ملموسة على المدى القريب والمتوسط والبعيد”.

هذا ولم تحدد وزيرة الاقتصاد والمالية عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية.

ويذكر أن الحكومة أشارت في مناسبات سابقة على أنها ستضع التشغيل ضمن الأولويات الأساسية خلال النصف الثاني من ولايتها، وذلك في ضوء النسب المقلقة لارتفاع البطالة والتي تجاوزت 13 في المئة، خاصة بسبب الجفاف.

ويشار إلى أن القطاع الفلاحي يعد من أبرز القطاعان المتضررة من فقدان مناصب الشغل بسبب التغيرات المناخية والجفاف الذي يعيشه المغرب منذ ثلاث سنوات.