لمواجهة الغلاء.. الحكومة تعلن خطة لضبط أسعار الأسماك

هوية بريس – متابعات

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ارتفاع أسعار الأسماك ستسهم في تقليص عدد الوسطاء والحفاظ على استقرار الأسعار ضمن مستويات معقولة، مع تشجيع الاستهلاك المحلي للمنتوجات البحرية.

وأوضحت الدريوش، في معرض ردها على أسئلة المستشارين خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية الحكومية في مجال تسويق الأسماك ترتكز على إصلاحات هيكلية، في مقدمتها تعزيز شبكة أسواق البيع بالجملة واعتماد الرقمنة كآلية للشفافية والحد من المضاربات.

72 سوقاً للبيع الأولي و14 من الجيل الجديد

وكشفت المسؤولة الحكومية أن المكتب الوطني للصيد يشرف حالياً على تدبير 72 سوقاً للبيع الأولي بالجملة، منها 14 سوقاً من الجيل الجديد بغلاف مالي يبلغ 635 مليون درهم، في إطار برنامج لتحديث بنيات التسويق البحري وتحسين مسارات التوزيع.

وأضافت أن الجهود الحكومية شملت تعميم استعمال الصناديق الموحدة وإنشاء وحدات لتدبيرها باستثمار بلغ 365 مليون درهم، فضلاً عن تجهيز قوارب الصيد بصناديق عازلة للحرارة للحفاظ على جودة الأسماك وتسهيل التسويق، بتكلفة 93 مليون درهم.

رقمنة الأسواق لتحقيق الشفافية

وأبرزت الدريوش أن حوالي 45 سوقاً للبيع الأول بالجملة أصبحت تعتمد أنظمة رقمية لتدبير المعاملات التجارية بشكل شفاف وفعال، باستثمار إجمالي قدره 34 مليون درهم.

وأكدت أن هذه الرقمنة “ستمكّن من تتبع مسار المنتوج السمكي من المصدر إلى المستهلك، وتقليص تدخل الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.”

شبكات جديدة وأسواق عصرية لدعم السوق الداخلي

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل البرنامج الوطني لتعزيز بنيات التسويق الداخلي بشراكة مع الجماعات الترابية، من خلال إحداث 10 أسواق جديدة خارج الموانئ، بهدف هيكلة السوق الداخلي ودعم العرض الوطني.

وأعلنت أن أسواقاً جديدة في طور الإنجاز بكل من الناظور وفاس، إلى جانب 8 أسواق للبيع بالتقسيط بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم، منها 5 أسواق في طور الإنجاز.

“الحوت بثمن معقول” مبادرة دائمة لا موسمية

وفيما يتعلق بمبادرة “الحوت بثمن معقول”، أكدت الدريوش أن الحكومة تعمل على تمديدها على مدار السنة في عدد من المدن، بهدف تمكين المواطنين من اقتناء الأسماك بأسعار “معقولة ومستقرة”، مشددة على أن بائع السمك بالجملة حلقة محورية في سلسلة القيمة.

إصلاحات قانونية وتنظيم المهنة

وكشفت كاتبة الدولة أن الحكومة تعمل على مراجعة بعض مقتضيات القانون 14.08 المنظم لمهنة بائع السمك بالجملة، قصد تعزيز دوره كفاعل رئيسي في تسويق المنتوجات البحرية.

وأضافت أن الوزارة تشتغل بتنسيق مع السلطات المحلية لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة والمنافسة غير المشروعة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق توازن بين جودة المنتوج واستقرار السوق.