إجراءات جديدة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج

هوية بريس- متابعة

عقدت اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الأربعاء 19 ماي 2021 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بمدينة العرفان، اجتماعها الثامن، وذلك بمشاركة ممثلي أزيد من عشرين قطاع ومؤسسة عمومية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضير لأشغال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وكذا تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والذي يترجم ما تبذله اللجنة التقنية من مجهودات إلى جانب اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة للنهوض بأوضاع هذه الفئة من المواطنين، في سياق الوضعيات الاستثنائية التي لازالت تفرضها جائحة كورونا بمختلف دول الاستقبال.

وقد خصص هذا الاجتماع لمواصلة دراسة الإجراءات الجديدة المتضمنة بالبرنامج الاستعجالي للمواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج، والتي تهم على الخصوص إحداث لجنة تقنية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج جراء تداعيات كورونا، واعتماد منصة رقمية تهم خدمة “الاستقبال بالموعد” بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب، وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة.

فضلا عن تعزيز موارد صناديق الدعم لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج في حالة الطوارئ و/أو الهشاشة، وأيضا اعتماد آلية المواكبة الاجتماعية لفائدة المواطنات المغربيات المتواجدات في وضعية هشاشة بالخارج، وكذا اعتماد نظام للمساعدة القضائية بشكل استثنائي.
ومن بين المشاريع التي تم التداول بشأنها البرنامج الجديد حول التنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وأيضا تنفيذ البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وآليات مواكبة المستثمرين من مغاربة الخارج.

كما شكل الاجتماع مناسبة للوقوف على وضعية تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية، المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2020، خاصة التوصية المتعلقة بالشروع في تنزيل نظام للحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، حيث تمت إحالة مشروع قانون المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 99.15 الخاص بـ “إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا” على العمال المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يتوفرون على تغطية اجتماعية في بلدان إقامتهم، على الأمانة العامة للحكومة بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للمشروع من قبل القطاعات الوزارية ذات الصلة، في أفق عرضه على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.

وجاءت هذه الاجتماعات في إطار تجسيد العناية الملكية السامية والرعاية الموصولة التي يوليهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لقضايا وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وتنفيذا لتعليمات جلالته السامية المتجددة من أجل السهر على النهوض بأوضاعهم والدفاع عن مصالحهم داخل الوطن وببلدان الإقامة، وفي ظل الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وما سببته من تداعيات على عدة مستويات خاصة بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.