إجراءات صارمة لحماية المغاربة من الاحتيال المالي.. مسؤول حكومي يكشف التفاصيل

هوية بريس – متابعات

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن عزم الحكومة إطلاق منصة رقمية جديدة تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن عمليات الاحتيال المالي، بهدف تعزيز التدخل السريع للجهات المختصة، ضمن جهود الدولة لتقوية الحماية المالية.

🛡️ منصة إلكترونية ومراقبة مشددة للحسابات الوهمية

في ردها على سؤال كتابي للنائبة لبنى الصغيري عن حزب التقدم والاشتراكية، أوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا جاريًا مع مزودي خدمات الإنترنت لتعقب الحسابات المشبوهة التي تُستغل في عمليات النصب الإلكتروني، والعمل على إغلاقها بشكل فوري. وأكدت على التزام الحكومة بمواصلة تحديث الآليات الرقابية ومكافحة شبكات الاحتيال المالي.

🔍 الذكاء الاصطناعي لتعقب المعاملات المشبوهة

وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة، تماشيا مع تزايد المخاطر المرتبطة بالاستثمار في منصات مالية غير مرخصة، تعمل على:

• تعزيز الإطار القانوني وتشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الاحتيال المالي.

• تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة ترصد العمليات المالية غير الطبيعية، وتُمكّن من الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة.

• تنظيم حملات تحسيسية مكثفة لرفع وعي المواطنين بمخاطر الانخراط في مشاريع مشبوهة.

🧠 الهيئة الوطنية في قلب التنسيق والرقابة

وأبرزت الوزيرة الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية (ANRF)، في تحليل التحويلات المالية وتلقي التنبيهات من المؤسسات المالية، بالتنسيق مع السلطات الأمنية والقضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم في قضايا الاحتيال.

📢 تحذيرات وتوصيات للمواطنين

في ختام ردها، شددت فتاح العلوي على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بضرورة توخي الحذر من العروض المالية المغرية، وحثت المواطنين على التحقق دائمًا من مصداقية الشركات قبل الدخول في أي تعامل مالي، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لضمان بيئة مالية آمنة ومحاربة فعالة لشبكات النصب الإلكتروني.