إجراءات لمواجهة غلاء الأسعار والحد من استنزاف المياه في الفلاحة

وتتمثل هذه الإجراءات الحكومية، وفق مصادر حكومية، في اتخاذ تدابير لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية وبذور الحبوب والقطاني والبطاطس.

وبالنسبة للضرائب والحصول على التمويل، دعت الحكومة إلى الإسراع بتفعيل تدابير تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر (Génération Green).

وتضمنت الإجراءات اعتماد حلول لمشاكل سلاسل التوزيع والتسويق، وتفعيل إصلاح سوق الجملة، بعد أن وقفت مهمة استطلاعية، شكلها مجلس النواب، على أن الإطار القانوني المنظم لعملية تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية لا يستوعب متغيرات عمليتي التسويق والتوزيع، سيما المتعلقة بتدبير أسواق الجملة، كما رصدت تعدد الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أسعار أثمنة المنتوجات الفلاحية، في ظل تعدد المتدخلين ووجود المضاربة، وعدم خضوع عملية تدبير التسويق للمراقبة في مختلف مراحلها، وكذا تنوع المنتجات واتسامها بسرعة التلف وارتفاع المدخلات الفلاحية.

وهمت الإجراءات الحكومة مياه السقي، في إطار ضمان تأمين إمدادات مياه السقي، وتعميق الحوار مع الشركاء المؤسساتيين لحماية الإرث الغابوي، وتفعيل تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وإطلاق مشاريع تحلية مياه البحر، إضافة إلى تسريع أشغال وحدة تحلية المياه بالداخلة.

وبالنسبة لسلاسل الحليب واللحوم الحمراء، أشارت المعطيات المتوفرة إلى تعبئة الموارد المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل وتنفيذ مخطط إعادة تنظيم لسلاسل الحليب واللحوم الحمراء، والتي تهم التلقيح الاصطناعي، ومراقبة الحليب والإشراف على المربين، واستيراد العجول والأبقار، ودعم مربي ومشتري العجول المحلية.

وتشمل الإجراءات الحكومية كذلك، دعم سعر بيع الفلاحين بالنسبة لمنتجي الشمندر السكري من أجل الحفاظ على أنشطتهم وتأمين الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء لن يؤثر على ثمن السكر المدعوم”.

واعتمدت الحكومة كذلك إجراءات في إطار سياسة تناوب المحاصيل، تتمثل في ضمان تخطيط وبرمجة أفضل لتناوب المحاصيل والتتبع الميداني الدقيق لضمان تنفيذ برامج التناوب، كما تمت تعبئة فرق وزارة الاقتصاد والمالية لتسريع إنهاء عقود البرامج وبرمجة التوقيع بالمعرض الدولي للفلاحة.