إجراء تأديبي قد تفرضه المفوضية الأوروبية على إيطاليا

هوية بريس-متابعة

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الجمعة 16 نونبر، أنه من المحتمل أن تواجه إيطاليا “إجراء تأديبي” بسبب الديون المفرطة.
وأوضح دومبروفسكيس، في حديث خص به صحيفة (إل صولي 24 أوري) الإيطالية المختصة في الشؤون الاقتصادية، أن مشروع ميزانية روما لسنة 2019 لم يلتزم بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، “ما يجعل إيطاليا مهددة بإجراء تأديبي”.
وذكر أن الحكومة الإيطالية الجديدة بقيادة حركة خمس نجوم والرابطة قدمت، أول امس الأربعاء، للمفوضية الأوروبية مشروع ميزانية جديد لسنة 2019، لكنه يتضمن نفس توقعات النمو ونسبة العجز، والتي سبق أن رفضها الجهاز التنفيذي الأوروبي الشهر الماضي.
وأبرز أن بروكسيل ستعلن عن رأيها بخصوص مشروع الميزانية الجديد في 21 نونبر الجاري، وقد تبدأ إجراء تأديبي ضد روما، وهو ما قد يؤدي إلى “فرض غرامات كبيرة على إيطاليا” بالرغم من أن هذا الإجراء لم يتخذ من قبل ضدها.
واعتبر المسؤول الأوروبي أن الحكومة الإيطالية “تتحدى” القواعد المالية المقبولة من قبل جميع دول منطقة الأورو، كما أن سياستها “تأتي بنتائج عكسية”، إذ تثير قلق المستثمرين وترفع عائدات السندات السيادية الإيطالية.
وأضاف أنه في الماضي، امتنعت المفوضية الأوروبية عن اتخاذ إجراء ضد إيطاليا بسبب الديون المفرطة، لأن ميزانياتها احترمت ميثاق الاستقرار، ولكن “عندما يحدث عكس ذلك” تشرع المفوضية الأوروبية في “إجراء” له مبرراته.
وفي سابقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، رفضت المفوضية الأوروبية الشهر الفارط مشروع ميزانية إيطاليا لسنة 2019، والتي اعتبرتها بوضوح خارج المعايير الأوروبية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، في مؤتمر صحافي بستراسبورغ “نحن لسنا إزاء حالة “قريبة من حدود (ما يقبل)” بل إزاء انحراف واضح وجلي وعن اقتناع والبعض يتبناه”.
وطلبت المفوضية الأوروبية من روما خطة جديدة، وهي أول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي تطلب بروكسل من دولة عضو تقديم مشروع جديد أو مراجعة ميزانيتها للتأكد من التزامها بمعايير التكتل.
وتراجع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، ميزانيات اقتصادات منطقة اليورو ال19 للتأكد من التزامها بمعايير العجز وغيرها من المعايير. و.م.ع