إجراء حكومي جديد لتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم السكن

هوية بريس-متابعات

أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الاقتصاد والمالية رصدت اعتمادات إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر المخصص للسكن لتشمل المالكين على الشياع الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي، وذلك في إطار الجهود الرامية لتسهيل الولوج إلى السكن وتوفير ظروف معيشية لائقة.

وفي هذا الصدد حسب يومية الأخبار، تم تخصيص غلاف مالي قدره 6.162 مليار درهم لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مسجلا ارتفاعا قدره 216.31 مليون درهم، أي بنسبة 3.64 بالمئة وتساهم هذه الاعتمادات على وجه الخصوص، في تمويل نظام الدعم المباشر للسكن من خلال تحويلات مالية إلى صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري.

كما تساهم هذه الاعتمادات في تمويل مشاريع القضاء على السكن غير اللائق، ودعم المشاريع المرتبطة بسياسة المدينة، إضافة إلى المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الوطني لتطوير المراكز القروية الناشئة.