اعتقال خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد بعد إحالة أويحيى وسلال ووزراء سابقين في الجزائر للمحكمة العليا بتهم فساد
هوية بريس – وكالات
اعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا فساد.
وكانت نيابة قضايا الكسب غير المشروع، أحالت رئيسي وزراء وخمسة وزراء، سابقين، إلى المحكمة العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.
وقال البيان إن النائب العام قرر “تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، وكل من الوزراء السابقين عبد السلام بوشوارب، وعمارة بن يونس، وعمار غول، وكريم جودي، عمار تو، وعبد الغني زعلان، وعبد القادر بوعزفي، وبوجمعة طلعي، ومحافظ العاصمة عبد القادر زوخ ومحافظ مدينة البيض جمال خنفار، إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد.
وحسب بي بي سي عربي، مثل أحمد أويحيى أمام المحكمة قبل أسبوعين بتهم فساد، إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صلة بـ”المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.
كما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية في الرابع من مايو الجاري سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.
وتقول وكالة رويترز للأنباء إن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
وكان المتظاهرون، الذين طالبوا برحيل بوتفليقة، ينادون أيضا بسقوط المؤسسة، ورحيل جميع من كانوا حول الرئيس السابق.
