إحداث منتزه وطني يغضِب أهل سوس ووزارة الفلاحة تخرج عن صمتها

هوية بريس- عبد الصمد ايشن

قالت وزارة الفلاحة أن “مشروع إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي يندرج في إطار تنزيل المحور الرئيسي الثاني لاستراتيجية غابات المغرب 2030-2020، المتمثل في تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، وخاصة الشق المتعلق بتنمية المنتزهات الوطنية والمناطق المحمية. هذا المحور يهدف إلى تأهيل وتثمين والمحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة في التنمية المحلية المستدامة، من خلال الجمع بين مقتضيات صون هذه الموارد ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تكون فيها الساكنة أول شريك في تدبير وتطوير هذه الفضاءات الطبيعية الغنية حسب مؤهلاتها”.

وتابعت الوزارة ضمن جواب برلماني “ويعتبر تعزيز شبكة المناطق المحمية من بين البرامج التي ستمكن من تحقيق هذه الأهداف، عبر تصنيف المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية إلى مناطق طبيعية محمية، الشيء الذي يتماشى مع التزامات بلادنا فيما يخص الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر للأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 2022. هذا الإطار يتضمن 21 هدفا في أفق 2030 من أبرزها حفظ ما لا يقل عن 30% من المناطق البرية والبحرية العالمية، خاصة المناطق ذات التنوع البيولوجي المهم، وذلك من خلال أنظمة فعالة ومدارة بشكل عادل تضمن تلبية احتياجات الساكنة المحلية بالاستخدام المستدام وتقاسم المنافع”.

وزاد المصدر ذاته “ويهدف هذا البرنامج إلى تصنيف حوالي 20 منطقة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية وفق الأصناف الواردة في الفقرة الثانية من القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية على صعيد كامل التراب الوطني. ومن المقرر إنجاز هذا البرنامج عبر مرحلتين، الأولى تهم المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تشمل حصريا مجالا بريا، ومرحلة ثانية تهم المناطق ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية التي تشمل المجالين البري والبحري، وذلك بشراكة مع قطاع الصيد البحري. وستعرف المرحلة الأولى من هذا الورش إحداث وتصنيف 10 مناطق محمية موزعة على الصعيد الوطني على مساحة قدرها 872.910 هكتار، ومن بينها المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة تناهز 111.130 هكتار، والواقعة ضمن النفوذ الترابي لأقاليم تارودانت وتزنيت واشتوكة آيت باها. ويضم هذا المنتزه الطبيعي مؤهلات استثنائية، تتمثل في تواجد موقعين ذي أهمية بيولوجية وإيكولوجية أنزي وجبل كست، فضلا عن منطقة شجرة أجكال المقترحة كموقع للتراث العالمي لليونسكو”.

وأردفت الوزارة “هذا المشروع، الذي يروم الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بتراب جهة سوس ماسة يعكس التزام الوكالة الوطنية للمياه والغابات بحماية وتثمين الموروث الطبيعي وتعزيز السياحة الإيكولوجية كجزء من التنمية المستدامة ستدامة دون المس بالأوعية العقارية أو تغيير الأنشطة الاقتصادية الحالية للساكنة المحلية وجميع المتدخلين. كما أن إحداث المناطق المحمية، سيمكن من إشراك السكان المحليين في تدبير وتثمين الموارد الطبيعية. هذا، وتشتغل الوكالة الوطنية للمياه والغابات حاليا وفق استراتيجية وطنية طموحة، هدفها الأسمى مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري، الذي يتجسد في الساكنة المحلية باعتبارها المحرك الأساسي لكل برامج التنمية المحلية المستدامة دون تغييب أو إغفال لهذا الجانب المهم في اتخاذ مختلف القرارات. من جهة أخرى، لابد من التأكيد على أنه قد تمت مناقشة مشاريع إحداث هذه المناطق المحمية داخل اللجنة التقنية للمناطق المحمية المتكونة من مختلف القطاعات المعنية بتاريخ 27 يوليوز 2023 كمرحلة أولية تطبيقا لمقتضيات المادتين 3 و 11 من المرسوم رقم 2.18.242 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 السالف ذكره”.

وخلص المصدر ذاته “والجدير بالإشارة إلى أنه قد تم تكريسا للمنهج التشاركي الذي تعتمده الوكالة الوطنية للمياه والغابات وضع ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي في مقر الجماعات الترابية التالية: أملن وتنالت وسيدي مزال وتيغمي وأربعاء أيت أحمد وأنزي وأوكنز واثنين أداي وسيدي أحمد أو موسى وتيزي نتاكوشت وتاركا نتوشكا وسيدي عبد الله البوشواري وإداو كنظيف وأيت إسافن وركادة وويجان وأربعاء راسموكا وكذا في القيادات التابعة لنفوذ هذه الجماعات حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم.

ويتضمن ملف إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على وجه الخصوص:

+نبذة عن المشروع والهدف من إحداث المنتزه.

+وثيقة بيانية تبين حدود المنتزه، وكذا الفضاءات التي يشملها ومناطق الحماية المزمع إنشاؤها وتخصيصها داخل حدود المنتزه الطبيعي المذكور.

+التوجهات الرئيسية لحماية المنتزه واستثماره وتنمية موارده.

+مشروع نظام يحدد قواعد استعمال فضاءات المنتزه الطبيعي.

هذا، وسيتم عقد لقاءات تواصلية حول هذا الورش الوطني المهم مع الجماعات الترابية المعنية والساكنة المحلية وجميع المتدخلين بهدف إعطاء المزيد من التوضيحات والمعلومات حوله ورفع كل لبس وتفنيد كل الإشاعات التي رافقت إطلاقه، فضلا عن دراسة الملاحظات والمقترحات التي سيتم الإدلاء بها.