إخوان ابن كيران يدخلون على خط موعظة “بركة”

هوية بريس – علي حنين

في ظل تصاعد الجدل حول ارتفاع الأسعار، وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة للحكومة، متهمًا بعض الوزراء بـالتنصل من مسؤولياتهم فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المغاربة.

🎤 تصريحات الوزراء تثير الجدل

أصدرت الأمانة العامة لحزب البيجيدي بيانًا شديد اللهجة، عقب التصريحات الأخيرة لوزير التجهيز نزار بركة حول أسعار الأضاحي. وأكد الحزب أنه سبق أن حذر منذ عام 2022 من خطورة بعض القرارات الحكومية الارتجالية، التي وصفها بغير القانونية، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تحقق أي أثر إيجابي على توفير اللحوم بأسعار معقولة.

🔍 إعفاءات ودعم مالي دون نتائج ملموسة

اعتبر الحزب أن الحكومة اعتمدت إعفاءات ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى دعم مالي مباشر لفئة محدودة من موردي الأغنام والأبقار، وهم – وفق تعبيره – “محظوظون ومقربون من رئيس الحكومة”. وأضاف أن هذه الإجراءات لم تسهم في خفض الأسعار، بل أدت إلى إهدار المال العام، والإضرار بالقطيع الوطني، ما تسبب في إضعاف صغار ومتوسطي الفلاحين.

❗اتهام الحكومة بالتهرب من المسؤولية

وأشار البيان إلى أن الحكومة، رغم استمرارها في اعتماد هذه الإعفاءات منذ 2022 وتثبيتها مجددًا ضمن قانون المالية لسنة 2025، لم تنجح في الحد من ارتفاع أسعار اللحوم، مما جعل العديد من وزراء وقيادات الأغلبية يوجهون انتقادات لهذه الإجراءات، في خطوة وصفها الحزب بأنها محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية.

📢 نزار بركة: “اتقوا الله في المغاربة”!

وكان نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، قد قال بأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالمغرب يرجع إلى المضاربة والجشع، مشيرًا إلى أن تكلفة الاستيراد تتراوح بين 40 و60 درهمًا للكيلوغرام الواحد.

وفي لقاء جماهيري بأولاد فرج، حيث أطلق رسميًا برنامج “2025 سنة التطوع”، أوضح بركة أن الحكومة فتحت باب الاستيراد في محاولة لتخفيف الضغط على الأسعار، بعد تراجع القطيع الوطني، ما أدى إلى وصول ثمن اللحوم إلى 140 درهمًا للكيلوغرام.

وأضاف أنه رغم تراجع السعر إلى 110 دراهم، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب زيادة التجار لهوامش أرباحهم.

وقال بركة:

“أريد أن أقول لهؤلاء اليوم، ونحن في شهر شعبان..
اتقوا الله في المغاربة، وكفى من استنزاف جيوب المواطنين..
عليكم تخفيض هوامش أرباحكم”.

⚖️ مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل

في سياق متصل، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المجلس الأعلى للحسابات إلى إجراء تقييم شامل حول مدى قانونية وفعالية هذه الإعفاءات الجمركية والضريبية، وكذلك الدعم المالي العمومي الذي استفاد منه بعض موردي رؤوس الأغنام والأبقار واللحوم الحمراء.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة التأكد من مدى تأثير هذه الإجراءات على خفض أسعار اللحوم وضمان استقرار السوق.