إخوان مخاريق يستنكرون “تخوين” العلمي

هوية بريس – علي حنين

أعلن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمس الخميس، رفضه القاطع واستنكاره الشديد لتصريحات راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والتي وصف فيها انسحاب الفريق من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بـ”خيانة السيادة الوطنية”.

وفي بيان رسمي، عبر الفريق عن استهجانه العميق لهذه التصريحات التي اعتبرها “غير مسؤولة”، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق ومطالب الطبقة العاملة لا يمكن تصنيفه بأي حال من الأحوال كـ”خيانة للوطن”، بل هو جزء من النضال الديمقراطي المشروع.

• رفض للمزايدات السياسية

وأكد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن المنظمة النقابية التي يمثلها، تعتبر من أعرق التنظيمات النقابية في المغرب، والتي لطالما دافعت عن السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية دون أي إملاءات أو وصاية.

وجاء في البيان:

“نرفض بشكل قاطع أي مزايدة على وطنيتنا، فمناضلو الاتحاد المغربي للشغل قدموا تضحيات جسامًا من أجل استقلال البلاد وبناء مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية. ولا يحق لأي مسؤول إعطاءنا الدروس في الوطنية”.

وتساءل الفريق عن سبب تدخل رئيس مجلس النواب في شؤون الغرفة الثانية وتوجيه اتهامات غير مبررة، معتبراً ذلك محاولةً “للتحكم وضرب أسس الديمقراطية”.

• موقف ثابت ضد قانون الإضراب

أكد البيان أن الانسحاب من الجلسة العامة كان موقفًا سياسيًا واضحًا، جاء رفضًا لما وصفه بـ”المهزلة التشريعية” التي تهدف إلى تمرير مشروع قانون يجرّم حق الإضراب، في تناقض صريح مع اتفاقات الحوار الاجتماعي.

كما شدد الفريق على أن أعضاءه حضروا جميع مراحل المسطرة التشريعية داخل اللجنة المعنية، وترافعوا بقوة عن موقفهم الرافض لهذا القانون، وصولًا إلى التصويت بـ”لا” على المشروع، واصفًا إياه بأنه “تراجعي ويكبل حق الإضراب، وهو حق دستوري وإنساني انتزعته الطبقة العاملة بالقوة من المستعمر”.

• دعوة للاعتذار واحتفاظ بحق الرد

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل رئيس مجلس النواب بتقديم اعتذار رسمي، معتبرًا أن تصريحاته تنتهك أخلاقيات العمل البرلماني، وجاء في البيان:

“هذا المسؤول هو من يجب إحالته على لجنة الأخلاقيات بالنظر إلى تجاوزاته المتكررة تجاه ممثلي الأمة.”

وأكد الفريق أنه يحتفظ بجميع الوسائل النضالية والقانونية للرد على هذه التصريحات، مع التزامه بمواصلة النضال ضد كل أشكال التحكم والتسلط، والاستمرار في الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية والجماهير الشعبية.